قالت فرنسا اليوم، الثلاثاء، إنها تشجع الحكومة اللبنانية على المضي قدما في الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد وإنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ القرارات المتخذة خلال مؤتمر للمانحين العام الماضي.
كان مجلس الوزراء اللبنانى وافق أمس، الاثنين، على حزمة إصلاحات طارئة في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود والإفراج عن مليارات جرى التعهد بها في باريس العام الماضي.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان "تولي فرنسا اهتمامها بأحدث التطورات في لبنان، وتدعو للمحافظة على الطابع السلمى للاحتجاجات والاحترام الصارم لحق جميع اللبنانيين في التظاهر.
"وتجدد تشجيعها للحكومة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات الضرورية من أجل استعادة الاقتصاد اللبناني وصيانة الخدمات العامة المقدمة من الدولة، بما يعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين."
ويريد لبنان، الذي يعاني من تداعيات الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في سوريا ويستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، الأموال لاستثمارها في إصلاح بنيته التحتية ورفع النمو الاقتصادي المتراجع.
ويرغب المانحون بدورهم أن يلتزم لبنان بإصلاحات تعطلت طويلا وأن يعمل على كبح الفساد.
وقالت فون دير مول "فرنسا تقف مع لبنان. ومن هذا المنظور فإننا ملتزمون، مع شركائنا الدوليين، بالتطبيق السريع لقرارات مؤتمر سيدر في باريس في ابريل 2018."
لكنها لم تشر بشكل محدد إلى القرارات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية يوم الاثنين.