أكد محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسي، أن قرار مجموعة العمل المالى إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمكنها فى الفترة القادمة من جذب استثمارات طويلة المدى وذات فاعلية.
وقال العباسى - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - إن خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالى له تأثير هام من ناحية تقييم تونس لدى وكالات التصنيف والمنظمات والهيئات الأجنبية.
من جانبه، أكد وزير العدل التونسى محمد كريم الجموسي، أن خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالى يعد حدث هام؛ نظرا لانعكاساته الإيجابية على تطوير الاقتصاد التونسى ودفع الاستثمارات القائمة على تعزيز عنصر الثقة والشفافية والتزام تونس ومطابقتها للمعايير التى وضعتها مجموعة العمل الدولي.
وقال إن التحسن الذى طرأ على المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ساهم بشكل كبير فى نجاح تونس من الخروج من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي.
يذكر أن مجموعة العمل المالى (فاتف) كانت قد أدرجت تونس منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة، إلا أنها أخرجتها من القائمة ذاتها فى 18 أكتوبر الجاري.
وتتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالى الدولي، وتعمل أيضا بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطنى بهدف حماية النظام المالى الدولى من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.