رفضت أحزاب رئيسية فى تونس اليوم الخميس ان يقود حزب النهضة الإسلامى، الفائز فى الانتخابات البرلمانية التى جرت الشهر الماضي، الحكومة المقبلة فى خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفى الانتخابات البرلمانية حصل حزب التيار الديمقراطى على 22 مقعدا وائتلاف الكرامة المحافظ على 21 مقعدا وحركة الشعب على 16 مقعدا بينما نال حزب تحيا تونس الذى يقوده رئيس الوزراء يوسف الشاهد 15 مقعد.
وكانت حركة النهضة قالت فى وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها لأن "الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي".
ولكن هذا المقترح لم يلق قبولا من الأحزاب الرئيسية التى تريد النهضة مشاركتها فى تشكيل حكومة من بينها التيار الديمقراطى وحركة الشعب وحزب تحيا تونس.
وفى اجتماع ثان خلال أسبوع بين النهضة والتيار الديمقراطى اليوم الخميس، جدد التيار رفضه بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة من النهضة إضافة الى اشتراطه الحصول على حقائب العدل والداخلية والاصلاح الادارى فى الحكومة المقبلة.
وقال غازى الشواشى القيادى بالتيار إن المرحلة حرجة وتستدعى اختيار رئيس يحظى بإجماع من كل الاحزاب ومن خارج النهضة مضيفا انه يستحسن أن يكون له خلفية اقتصادية ليساهم فى انقاذ الاقتصاد العليل.
وقال حزب تحيا تونس إنه غير معنى بحكومة ترأسها النهضة مطالبا فى بيان بأن لا تكون الحكومة "حكومة محاصصة حزبية بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الاصلاحات الاقتصادية العاجلة".
وينتظر أن تقدم النهضة الأسبوع المقبل مرشحها لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة، وإذا مضت النهضة قدما فى قرارها، فإن زعيمها راشد الغنوشى أو القيادى زياد العذارى وزير الاستثمار الذى استقال من منصبه اليوم الجمعة سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة.
وفى حال فشلت النهضة فى تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفى حالة فشله فى الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.