ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محكمة جزائرية قضت اليوم الثلاثاء، بسجن 21 محتجا لمدة ستة أشهر بتهمة تقويض الوحدة الوطنية وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.
ويسعى الأمازيغ، خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة، للحصول على المزيد من الحقوق لنشر ثقافتهم ولغتهم لكن علمهم الملون بالأصفر والأحمر والأزرق محظور باعتباره يمثل تهديدا للوحدة الوطنية.
وخلال المراحل الأولى من الاحتجاجات الأسبوعية التي اندلعت في فبراير لوح بعض المتظاهرين بالعلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني لكن الشرطة بدأت في اعتقالهم لهذا السبب في الصيف ولم يعد العلم يُرى في المظاهرات.
واستقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الثاني من أبريل لكن المحتجين استمروا في المطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الفساد.
والجيش هو اللاعب الرئيسي الآن على الساحة السياسية في الجزائر وضغط رئيس هيئة أركان الجيش أحمد قايد صالح من أجل إجراء انتخابات وأيد اعتقال بعض المسؤولين السابقين لاتهامات بالكسب غير المشروع.
لكنه حذر كذلك من رفع علم الأمازيغ قائلا إنه يمثل تهديدا للوحدة الوطنية. ويعترف دستور البلاد باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.
وأجلت المحكمة اليوم إصدار أحكام على 20 متظاهرا آخرين، يواجهون الاتهامات نفسها ومن بينهم 11 تحتجزهم السلطات حتى يوم 18 نوفمبر.
ورفض المحتجون الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر قائلين إنها لن تكون نزيهة لأن بعض الحرس القديم ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ما زالوا في السلطة.