بلغ عدد حالات الولادة خارج إطار الزواج في تونس 2000 حالة سنويا، وذلك وفق الإحصائيات التي تقدمها عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالأسرة، ومعها تدق ناقوس الخطر في ظل غياب حلول جذرية لهذه الظاهرة التي أضحت تثير المخاوف من تفاقمها.
وأفادت الإحصائيات الصادرة عن مندوبي حماية الطفولة في تونس خلال سنة 2018 بتلقيهم 17449 إشعارا استأثرت الفتيات بـ 48 % ، من مجموع الإشعارات مقابل 52% من الإشعارات واردة لفائدة الفتيان.
وبلغ عدد الإشعارات للأطفال المولودين خارج إطار الزواج 331 حالة، سنة 2018 أي بمعدل حالة يوميا بغض النظر عن الحالات التى لم يتم الإشعار عنها.
أرجع المختص في علم الاجتماع أحمد الأبيض، أسباب ارتفاع هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة إلى تأخر سن الزواج، خاصة لدى النساء حيث يتجاوز عددهن في تونس قرابة مليوني امرأة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الزواج بسبب ارتهان بعض الشباب إلى العادات والتقاليد، فضلا عن تفشي نسب البطالة في صفوفهم وعدم قدرتهم على مجابهة مصاريف الزواج بسبب ضعف ظروفهم الاجتماعية.