بعث رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض برسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة طالبا النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل في سحب الإعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الإتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها.
وعد النايض _ بحسب بيان صحفى_ أسباب عديدة لسحب الاعتراف أهمها أن هذا المجلس الرئاسي غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية، مشيرا إلى فشل المجلس مرتين في نيل ثقة الجسم التشريعي المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.
وأوضح النايض أن هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية والتي حكمت في عدة قضايا بأنه "ليس له صفة" وبأن إجراءته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أنه مجلس منقوص، وفقد غالبية أعضائه إما بالإستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض في قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه.
وأشار النايض إلى أن هذا المجلس نص إتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة من إستبداده بالحكم، موضحا أن المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الإعتراف الأممي ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبي عبر الإستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزي من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.
ولفت النايض إلى أن الرئاسى وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا، مؤكدا تورطه في الخوض في أموال الشعب الليبي تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازي وشورى درنة وغيرها.
وأكد النايض أن المجلس الرئاسي تجرأ مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع إتفاقيات ومعاهدات ثنائية مشبوهة وغامضة مع دولة تركيا، غامضة في محتواها ومشبوهة في عواقبها. وقد ذهب بمدنييه وعسكرييه إلى تركيا ليمارس وصاية ظالمة على الشعب الليبي بتوقيعه على وثائق لم يطلع عليها ولم يصادق عليها البرلمان الليبي المنتخب.
ولفت النايض إلى أن توريط ليبيا في "ترتيبات أمنية" مع تركيا، وإقحام ليبيا في مسائل حدودية بحرية عويصة تمس عدة دول في منطقتنا، وبدون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطني الليبي و على أمن دول الجوار الليبي، ويحمل أجيالا ليبية مستقبلية كاملة مسؤليات وتبعات ليس من حق أي مجلس أو حكومة غير منتخبة ولا حائزة على ثقة البرلمان توريط الشعب الليبي فيها.
دعا النايض الأمم المتحدة إلى تطبيق المعايير الدولية للإعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسي وحكومته. فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، إنهار أمره وواقعه، وحان وقت سحب الإعتراف الأممي به.
وأوضح أن سحب الإعتراف الأممي من الرئاسى يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الإستبدادية والإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبي من قبل جهة "ليست ذات صفة"، حسب المحاكم الليبية.
وأعرب النايض عن أمله من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي أن يكونا سباقين في سحب الإعتراف بهذا المجلس المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدا أنه سيقدم هذا المقترح إلى رئاسة مجلس النواب الليبي، الجسم التشريعي المنتخب آخرا من قبل الشعب الليبي صاحب السيادة والشرعية الوحيدة، لعله يحظى بدعمه ويقدم لكم رسميا من قبل الجسم التشريعي للبلاد.