أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الجزائر، الصادر أمس الخميس، باعتباره صادراً عن طرفٍ غير ذى صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر.
وشدد "السلمى"، فى بيان اليوم الجمعة، على أن القرار يعد تدخلاً سافراً وغير مقبول فى سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسى الدقيق الذى تمر به دولة الجزائر، لافتا إلى إن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولى بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والأوروبية.
وقال "السلمي" إن الجزائر دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وملتزمة برفع تقاريرٍ دوريةٍ عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية.
وشدد على أن الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسى والانتقال السلمى للسلطة، محيياً الشعب الجزائرى الذى التزم بسلمية حراكه الشعبى منذ انطلاقه فى فبراير 2019، مؤكداً تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع الجزائر فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها، ورفضه لأى تدخلٍ خارجى فى شؤونها الداخلية.
وطالب"السلمي"، البرلمان الأوروبى باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانونى وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبى والبرلمانات العربية ويدفع فى الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية- الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التى تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.