قال رئيس مجمع ليبيا للدراسات السفير الليبى السابق عارف النايض إنه - كشخصية توافقية - لا يمانع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة الوفاق الوطنى، متهماً إيطاليا بدعم حكومة طرابلس بشكلٍ مفرط فيه.
واتهم النايض فى لقاء مع وكالة الأنباء الإيطالية رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج بالاستبداد بالحكم وانفراده بقرارات المجلس، متهماجماعة الإخوان بالزحف على العاصمة الليبية طرابلس مثلما زحف الفاشيون على روما، معتبرا عملية الجيش لتحرير طرابلس محاولة لإنقاذ العاصمة من براثن المليشيات والجماعات المسلحة.
في عام 2016، استقال النايض من منصبه كسفير دولة ليبيا لدى الإمارات العربية المتحدة للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التى كان من المقرر إجراؤها في ليبيا فى ديسمبر 2018. وكان قد تم تحديد موعد عقدها على عجل وذلك خلال مؤتمر باريس لكنها ألغيت في وقتٍ لاحق بسبب الأحداث التي تسببت في سقوطالبلاد في براثن الفوضى، والتي يتهم النايض جماعة الإخوان بمسؤوليتهم عنها.
ولفت النايض إلى أن الهدف الحقيقي للإسلاميين في ليبيا ليس تنمية البلاد، بل تنمية جماعتهم، وجعل ليبيا إحدى الولايات في حركتهم الدولية، وعاصمتها اسطنبول، وتحت قيادة أردوغان، والذى يتصرّف كسطان عثمانى.
ووصفت الوكالة الإيطالية النايض بالشخصية المقربة للدوائر المحيطة بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وهناك العديد من الصور التي تجمع النايض مع المشير خليفة حفتر.
ويرى النايض أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، قَادَ فايز السراج مجلساً رئاسياً غير مكتمل النصاب القانوني المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي، وغير كفء، بحكومتهِ غير الشرعية التي لم تحظ أبداً بثقة البرلمان، لافتا إلى أن الحل يكمن في رحيل السراج ومعه مجلسه الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية.
وقال النايض: "إيطاليا تعرف منذ عام 2014 أن حكومة الوفاق الوطني لا تملك الحق في إبرام أي اتفاقات أو السيطرة على مقدرات وثروات ليبيا والتصرف فيها. إن العمل الوحيد الذي ينبغي على إيطاليا والدول الصديقة الأخرى الاضطلاع به في هذه المرحلة هو القيام بشكلٍ رسمي بسحب اعترافها بحكومة السراج".
واستطرد النايض قائلاً: "بعد الانتهاء من عملية ساعة الصفر التي أعلنها المشير خليفة حفتر في الأيام الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس، أمور كثيرة سيتم تصحيحها، ومن بينها حمل السلاح الذي سيكون مقصوراً على منتسبي الجيش الوطني الليبي والشرطة الليبية."
وأوضح النايض أنه بعد تحرير طرابلس سيقوم البرلمان الشرعى المنتخب من الشعب الليبى بتشكيل حكومة وحدة وطنية (تضم جميع المكونات والمناطق الليبية) بحيث تكون قادرة على توفير الخدمات الأساسية والإعداد بشكلٍ سريع لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية والتي ستجرى بشفافية تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي هو الذي سيقرر من هو رئيس الوزراء المقبل، موضحا أن البرلمان الليبي سينظر في خبراته الدبلوماسية والعملية والأكاديمية وهويته التي تجمع بين الغرب والشرق الليبى، موضحا أنه فى حال كلفه البرلمان ورشحه سيكون ملزماً بتقديم برنامج حكوميّ للبرلمان الليبي للتصويت عليه من قِبَل نواب الشعب.