عبر البيت الأبيض عن ثقته يوم الاثنين، فى أن السعودية لن تمضى قدما لتنفيذ تهديد تحدث عنه تقرير إخبارى ببيع أصول أمريكية إذا أقر الكونجرس مشروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أى دور فى هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة، أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قال لنواب أمريكيين إن بلاده ستضطر إلى بيع سندات خزانة بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار وأصول أمريكية أخرى إذا أقر الكونجرس مشروع القانون.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما لا يدعم مشروع القانون وإنه لن يوقعه. ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا فى المحاكم الأمريكية عن أى دور فى هجمات 11 سبتمبر.
وقال إيرنست للصحفيين: "أنا واثق من أن السعوديين يعترفون مثلما نعترف تماما بمصلحتنا المشتركة فى الحفاظ على استقرار النظام المالى العالمي."
كان أوباما الذى يسافر فى وقت لاحق هذا الأسبوع إلى السعودية قد قال إنه يعارض مشروع القانون لأنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية من مواطنين فى دول أخرى.
وقال أوباما فى مقابلة مع محطة (سي.بي.اس نيوز) التلفزيونية يوم الاثنين: "إذا فتحنا إمكانية أن أفرادا فى الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتينى مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص فى دول أخرى."
ونفذ هجمات 11 سبتمبر تنظيم القاعدة الذى كان يتمركز حينها فى أفغانستان. ولم يعثر أى تحقيق إلى الآن على أدلة تفيد بدعم الحكومة السعودية للهجمات.