أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلى من هدم منازل الأهالى وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين، وقال الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن هدم المنازل لتوسيع الاستيطان فى الأراضى المحتلة جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في هذه الجريمة.
وأشارت وزارة الخارجية إلى التقرير الشهري الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" الذي أظهر أن "إسرائيل" هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينياً، وقالت الوزارة، "إن هذه الأرقام التي تمثل زيادة بلغت 35 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، تعد دليلاً جديداً على أن إسرائيل تواصل الاخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال".
وحذرت الخارجة الفلسطينية بأن القانون الدولي يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تمامًا مع المسؤوليات التي تتحملها إسرائيل، وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تفرض تعقيدات شديدة على منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المنازل، ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص.
وبالأمس، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضى الفلسطينية فى المناطق المصنفة "ج"، فى سجل الأراضى فى وزارة "القضاء" الإسرائيلية، حيث أوعز وزير الجيش الإسرائيلى نفتالى بينيت للمسؤولين فى وزارة العمل على تغيير النظام القانونى القائم، وأعربت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان اليوم السبت، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضى الفلسطينيين فى المناطق المذكورة، الأمر الذى يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334" الذى اعتبر الاستيطان كله غير شرعى فى الأراضى الفلسطينية كافة.