قرر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى، وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشى، فى تصريح عقب اجتماع مكتب البرلمان، إن القرار انتهى إلى تحديد عقد الجلسة العامة يوم الجمعة 10 يناير الجارى، وأوضح الغنوشى أنه تم تأخير عقد الجلسة العامة إلى الجمعة بعد أن تم اقتراح عقدها الثلاثاء القادم، وذلك "لتوفير الفرصة أمام الكتل للحوار والنقاش ولتنظيم مزيد من المشاورات والتوافقات للتصويت على الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وحول إمكانية تعديل تركيبة الحكومة، أفاد رئيس البرلمان بأنه ما دامت القائمة لم تقدم إلى الجلسة العامة، يبقى الأمر متاحا، وتحتاج حكومة الحبيب الجملى إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان، والكتل التى يتشكل منها البرلمان التونسي، هى حركة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وقلب تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، والحزب الدستورى الحر (17 مقعدا)، والإصلاح الوطنى (15 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وغير المنتمين للكتل (29 نائبا).
والخميس، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملى عن تشكيلة حكومته الجديدة التى ضمت كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية بـ42 عضوا، بينهم 28 وزيرا، و14 كاتبا للدولة.