كشف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، عن وجود خلاف داخل البرلمان الليبى حول أولويات المجلس بشأن إقرار تعديل الاعلان الدستورى أولا أم إقرار واعتماد التشكيلية الوزارية المقترحة من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى.
وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى - حصل انفراد على نسخة منه - اليوم الثلاثاء أنه بعد عدة مشاورات ولقاءات لفقهاء قانونين ودستوريين تبين أنه لا يمكن لمجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى إلا بعد تعديل الإعلان الدستورى.
وأكد المريمى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 12 عضوًا من أعضاء مجلس النواب الليبى للوصول إلى اتفاق يضمن تعديل الإعلان الدستورى أولا، وأنه فى حالة عدم توصل هذه اللجنة إلى اتفاق مناسب، فإن الحل سيكون بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدستورى لإبداء الرأى وتقديم المشورة الملزمة لجميع الأطراف بمجلس النواب الليبى.