انطلقت أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وباستضافة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فى المملكة المغربية.
وشارك فى المؤتمر ممثلو الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والمغرب.
وتأتى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التى وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المشترك عام 2010، تأكيدًا على ضرورة التعاون العربى لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية؛ وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة فى الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علمًا بما قد يكون ضروريًا من إجراءات فى هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق عام 2019، ووصل عدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.
وستناقش اللجنة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثانى للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية فى شهر ديسمبر 2017، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف.