اعتبر حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" التونسي ، أن سقوط حكومة الحبيب الجملي ، خلال جلسة منح الثقة أول أمس الجمعة ، بالبرلمان، يعد مؤشراً واضحاً لإعادة تشكيل المشهد السياسي، وهزيمة لا لبس فيها لحركة النهضة ورئيسها.وأضاف الحزب عبر صفحته على "فيسبوك" - اليوم الأحد- أن عدم منح الثقة لهذه الحكومة يعكس - إلى جانب الأغلبية البرلمانية - رفض أوسع لقطاعات الرأي العام الوطني لهيمنة الإسلام السياسي، وتمسكه بالدولة المدنية الديمقراطية.
وجدد الحزب مطالبه بتشكيل حكومة قليلة العدد عالية الكفاءة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، بما يجنبها أثر التجاذبات السياسية التي أعاقت العملية السياسية السنوات الماضية.
وأشار إلى أهمية اعتماد مقاييس ومعايير موضوعية لاختيار أعضاء الحكومة القادمة، وتجنب إقحام عناصر من سلك القضاء، إحتراما لمبدأ الفصل بين السلط الثلاثة وحماية لمسار "ديمقراطيتنا الناشئة".
وتابع حزب "المسار" التونسي، أن البلاد لا تتحمّل وضع الانتظار في ظل حكومة تصريف أعمال، وهو ما يستوجب من رئيس الجمهورية، الإسراع إلى إجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
ودعا الحزب الكتل البرلمانية المتقاربة والمؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، لتوحيد مبادراتها وإيجاد حل للأزمة السياسة المتواصلة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي ظرف جيو-سياسي ووضع إقليمي مرشح لمزيد من التدهور.