أعرب نواب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسى، عن "استيائهم الشديد" من تغيب مدير ديوان رئيس الجمهورية طارق بالطيب، عن حضور جلسة الاستماع المتفق منذ الأسبوع الماضى على عقدها اليوم الإثنين، بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا، وطالبوا بتوضيح رسمى، وذكر أعضاء اللجنة، أن عدم توجيه الرئاسة اعتذارا كتابيا وتوضيحا لأسباب عدم حضور الجلسة، والاقتصار على اتصال هاتفى أعلمت به مؤسسة الرئاسة عن اعتذارها عن الحضور لجلسة الاستماع، يعد "استهانة باللجنة وبمؤسسة البرلمان بصفة عامة " .
وطالبت اللجنة البرلمانية التونسية رئاسة الجمهورية، بالتوضيح المكتوب والرسمى وتعليل رفضها الحضور اليوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد سابقة فى تاريخ اللجنة وتاريخ مجلس نواب الشعب.
وأشارت، إلى أن هذا "التجاهل" من الرئاسة تجاه البرلمان "لا يبنى علاقة جدية بين مؤسسات الدولة"، ولا سيما وأن لجنة الأمن والدفاع هى لجنة رقابية.
و على صعيد أخر، عادت المشاورات السياسية من جديد فى تونس هذا الأسبوع، بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب والكتل البرلمانية والسياسيين من جهة، وبين الأحزاب وبعضها من جهة أخرى، إلى الواجهة بعدما فشلت حكومة الحبيب الجملى الجمعة الماضى فى نيل ثقة البرلمان، وبعد أن أسقط البرلمان التونسى حكومة حزب "حركة النهضة" الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ"52 مقعدا" يكلف الرئيس التونسى وفقا للدستور فى غضون 10 أيام "الشخصية الأقدر" لتولى تشكيل حكومة بالتشاور مع الأحزاب.
وأعربت أغلب الأحزاب، عن سعادتها عما اعتبرته انتصارا سياسيا حققته، بعدم التصويت على حكومة الحبيب الجملى، كما طالبت بالمشاركة فى مشاورات اختيار رئيس الحكومة، بشكل فعلى لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.