تنتهى المهلة التى منحها الرئيس التونسى قيس سعيد إلى الأحزاب، مع نهاية الخميس، فيما يواصل السياسيون وأعضاء الكتل البرلمانية مشاوراتهم لتقديم مقترحات مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التى يرونها "الأقدر" لتكوين حكومة، مع بيان أسباب ومعايير الاختيار حسبما طلب الرئيس.وفيما أكدت مصادر صحفية تونسية أن أحزابا وكتلا برلمانية قدمت بالفعل مقترحاتها المكتوبة للرئيس، لا تزال هناك مشاورات جارية "للحظة الأخيرة" بين أحزاب أخرى للتوافق حول الشخصيات المقترحة قبل تسليم الأسماء المقترحة للرئيس، كما كشفت بعض الأحزاب فى وسائل الإعلام التونسية عن أسماء توافقت عليها لرئاسة الحكومة فى تونس.
ومع كثرة التساؤلات حول عدد المراسلات التي وجهها الرئيس التونسي في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة، ذكرت الرئاسة التونسية اليوم أنه تم توجيه 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، طبقا لما نص عليه الفصل 89 من الدستور.
وأوضحت الرئاسة التونسية أن توجيه هذه المراسلات جاء وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومراسلة البرلمان بشأن عدد الكتل، مشيرة إلى أنه لم يتم رفض أي مقترح حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.
وأضافت أن "المشاورات التي نص عليها الدستور إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء، فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتد ولكن دون جدوى"، مشيرة إلى أن "هذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد من التشاور في الآجال التي حددها الدستور".
وبدأت أزمة تشكيل الحكومة في تونس منذ 15 نوفمبر الماضي حين كلف الرئيس التونسي الحبيب الجملي مرشح (النهضة) الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة، ولكن الجملي فشل في التوافق مع الأحزاب في المهلة الدستورية الأولى (شهر)، ولجأ إلى تشكيل حكومة مستقلين غير متحزبة سقطت في البرلمان يوم الجمعة الماضي بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسي وفقا للدستور الذي أمهله 10 أيام لإعلان الاسم بالتوافق مع الأحزاب.