ردا على الاعتداءات التى وقعت ضد نواب حزب الدستور الحر بالبرلمان التونسى، أعلنت قوى سياسية تونسية تنظيم وقفات احتجاجية ضد حركة النهضة – إخوان تونس- يرفع خلالها شعارات "لا للعنف السياسى".
وقعت حالة اعتداء لفظى وجسدى على نواب بالمعارضة التونسية الخميس الماضى، وبالتحديد ضد كتلة حزب الدستورى الحر، داخل مجلس النواب، الأمر الذى دفع النائبة التونسية عبير موسى إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل داخل من مجلس النواب حول هذه الواقعة، كما حملت حركة النهضة – إخوان تونس – مسئولية الاعتداء كاملة.
وأعلن حزب الدستورى الحر فى بيان اليوم القيام بالإجراءات القانونية ضد واقعة الاعتداء، قائلا :"حيث على إثر الاعتداء السافر الذي قام به بعض المنتمين "لروابط حماية الثورة" المنحلة على حرمة البرلمان التونسي والعنف اللفظي والجسدي الذي طال عددا من نواب الحزب الدستوري الحر بمقر مجلس نواب الشعب ، وتبعا للتفاعلات الكبيرة من قبل مختلف مكونات الشعب التونسي مع هذه الحادثة الجبانة وحملة التنديد الواسعة بالعنف والإرهاب".
وعبر الحزب الدستوري الحر عن شكره الخالص وامتنانه العميق لكل الأحزاب السياسية والنواب والكتل البرلمانية وقوى المجتمع المدني والمنظمات و الشخصيات الوطنية والحقوقية والنخب التونسية والمدونين والإعلاميين والقواعد الشعبية العريضة الذين ساندوا كتلة الحزب الدستوري الحر فيما تعرضت له من ممارسات عنيفة واعتداءات لفظية وجسدية وتهديد بالتصفية ونددوا واستنكروا بكل وضوح لجوء بعض الأطراف التي لا تؤمن بالديمقراطية إلى ممارسة العنف والتهديد بالاغتيالات ضد كل من يخالفها الرأي.
واستنكر الحزب محاولة الاغتيال التي تعرضت لها النائبة مباركة عواينية أرملة شهيد الإرهاب محمد البراهمي ويسجل تضامنه وتعاطفه معها ومع أبنائها ويثمن مجهودات المؤسسة الأمنية في التصدي للإرهاب ونجاحها في احباط هذه العملية ويشد على أياديها لمواصلة معركتها ضد هذه الآفة الخطيرة .
وأعلن الحزب تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باردو الأسبوع المقبل ترفع فيها الراية التونسية فقط ويكون شعارها الوحيد " لا للعنف السياسي" ويهيب بكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان ومختلف القوى الحية بالمجتمع للمشاركة بكثافة في هذه التظاهرة الوطنية للتعبير عن رفض الشعب التونسي للعنف والإرهاب وضرورة ترسيخ قيم السلم والديمقراطية في إطار دولة مدنية.
وتتزامن هذه الاعتداءات على عبير موسى بعد أيام قليلة بعدما فضحت النائبة التونسية خلال جلسة الأربعاء الماضى، رئيس البرلمان الإخوانى راشد الغنوشى، على خلفية زيارته السرية إلى تركيا ولقائه بالديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، قائلة : "الجميع يتملق ويصفق ويريد أن يخدع التونسيين بديمقراطية زائفة، ولكن للتاريخ نسجل لن يسمح لكم بالتفريط فى السيادة التونسية".
وبعد الاعتداء عليها، طالبت النائبة التونسية عبير موسى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الدستورى الحر، بفتح تحقيق عاجل مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى بعدما تم الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب التونسى.
وقالت "موسى" فى كلمة تحت قبة البرلمان التونسى، ونشرتها الصفحة الرسمية للحزب اليوم الجمعة: "تم انتهاك حرمة مجلس النواب، ونحن نحمل المسئولية لرئيس المجلس راشد الغنواشى، وعلى النيابة العمومية الحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد الهجوم علينا والاعتداء".
وأشارت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحرّ إلى أنّها تعرّضت للعنف الجسدى واللّفظى من قبل بعض الأطراف من روابط حماية الثورة.