اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن رفض الاتحاد الأوروبى لإجراءات الاحتلال فى الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة، ودعوة إسرائيل كدولة احتلال للالتزام بالقانون الدولى، "خطوة خجولة وغير كافية، وتأتى فى وقت متأخر".
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن دولة الاحتلال شكلت نوعا من الحصانة ضد أي تأثيرات وتبعات للبيانات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي أو دُوَله بشكل منفرد، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والمناشدات، وصيغ التعبير عن القلق الدولية.
وأكدت أن الاكتفاء بصيغ الرفض لإجراءات الاحتلال يبقى خجولا وضعيفا ومتأخرا، ولا يرتقي لمستوى الحدث والمسؤولية الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي ودوله، مشيرة إلى أن الاتحاد مطالب بموقف أقوى لمواجهة المعركة المفتوحة على القدس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف القدس المحتلة بسكانها وهُويتها وتاريخها وعراقتها وطابعها الحضاري، دون أن يكون هناك رد فعل دولي يرتقي للمستوى المطلوب، وقادر على مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال ضمن مخططها الممنهج الذي تُشارك في تنفيذه جميع عناصر النظام الاستعماري الإسرائيلي، مؤكدة أن المعركة هي فلسطينية خالصة يقودها أبناؤها المقدسيون وقيادة هذا الشعب، ضمن إمكانياتهم المحدودة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.