لم يستبعد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إجراء تغيير وزارى في حكومته، لو اقتضت الضرورة ذلك، لافتا إلى أن أداء الوزراء في حكومته مرضٍ.
وقال حمدوك، في حوار مع تلفزيون السودان مساء الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، "لو اقتضت الضرورة عمل تغيير وزارى سنقوم بذلك، بعد التشاور بحسب الوثيقة الدستورية، التي تنظم ذلك الأمر، خاصة أننا نعمل بروح الفريق الواحد لحلحلة التحديات التي تواجه الحكومة، ونعمل بمشورة تامة كقيمة كبيرة للديمقراطية".
وفيما يتعلق بالعلاقة بين المدنيين والعسكريين، قال حمدوك: "نحن نؤسس لشراكة من أجل الوصول إلى خلق نموذج سوداني ديمقراطي صلب يحتذى به في كل المنطقة والإقليم والعالم".
وأشار أن ملف السلام وهندسة السلام، تم طرحها بواسطة المكون التنفيذي من خلال مساهمات مجلس الوزراء، وأن ما يحدث في جوبا يتم بدعم من جهات متعددة، موضحا أن ما أنجز خلال الشهور القليلة الماضية، يمكن أن يوصلنا للسلام.
وأكد حمدوك أنه يشعر بمعاناة الموطن السوداني من الضائقة المعيشة والأسعار المتصاعدة، متعهدا بحل كافة العقبات التي تؤثر على حياة المواطن المعيشية في القريب العاجل.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية شرعت منذ البدء في وضع خطة طموحة إسعافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية لمحاربة التضخم وتوفير السلع الاستراتيجية كالخبز والوقود والدواء، منوها بأن موقف السلع الاستراتيجية مطمئن خاصة الوقود ودقيق الخبز، حيث إن المخزون الاستراتيجي منها يكفى لأكثر من شهر.
وقال حمدوك: "حققت الحكومة الانتقالية منذ تعيينها نجاحات في الحد من أزمة السيولة، ولم تعد هناك أزمة للسيولة، إلى جانب الوفرة في المواد الضرورية".
وأرجع صعود سعر الدولار في السوق الموازية إلى المضاربات وبعض الفاعلين الذين لديهم مصالح شخصية بالاستفادة من هذه الأزمة، لافتا إلى وجود خلل في الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأشار إلى مهام واختصاصات البنك المركزي السوداني، في الحد من التضخم ومراقبة المصارف، لافتا إلى تبعية لمجلس السيادية، وهو أمر يتطلب تصحيحا، بأن تعود تبعية البنك المركزي لمجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، التزام الحكومة الانتقالية بحل أزمة المواصلات، التي ظل يعاني منها المواطن خلال الفترة الماضية، لافتا إلى توقيع اتفاقية مع شركة عربية لمعالجة الأزمة.