أوصى الاجتماع الأول لمجموعة العشرين للشراكة العالمية للشمول المالى باستخدام التقنية لتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق بيان صحفى صادر عن المملكة العربية السعودية التى تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام .
وناقش الاجتماع الذى عقد بالرياض حلول جديدة لقضية الشمول المالى للشباب والمرأة الذين يفتقرون إلى الخدمات المالية من الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تمت مناقشة سبل إتاحة فرص اقتصادية لهم وصولا إلى تحقيق تنمية شاملة وواسعة النطاق .
وسبق انعقاد الاجتماع ندوة الشراكة العالمية للشمول المالى، والتى أكدت أنه أنه رغم التقدم الذى تحقق خلال العقد الماضى لزيادة معدلات الشمول المالى إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وأمام ذلك تدرس الشراكة العالمية للشمول المالى لمجموعة العشرين طرق الاستفادة من التطور التقني لسد الفجوة في عدد الشباب والنساء غير القادرين على الحصول على حسابات بنكية، فهناك حوالى 7.1 مليار بالغين حول العالم يمتلكون حسابات بنكية، ولكن يمثل الشباب والنساء الفئة الأكبر من المفتقرين إلى الخدمات المصرفية كما وصلت الفجوة التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5.4 تريليون دولار.
بمشاركة أكاديميين وممثلين من الدول الأعضاء ومنظمات عالمية ومنظمات غير حكومية .
من جهته، قال هيثم الغليقة، الرئيس السعودي المشارك: "سينصب التركيز في عام 2020 على الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية لتعزيز الشمول المالى للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسخير قدراتهم والمساهمة فى النمو الاقتصادى فى كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة".
وعرضت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أولوياتها وجدول أعمالها بشأن الشراكة العالمية للشمول المالي الذي يركز على نقاط من أبرزها تعزيز وتمكين الشمول المالى الرقمى للشباب والنساء، وتحسين الخدمات التمويلية الرقمية والمبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
