طرحت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، اليوم الاثنين، مشروع "مسودة" تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة فى المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01/05/1432ه، للعموم والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع قبل تاريخ 20 فبراير 2020.
وقالت "ساما"، فى بيان، إن هذه الخطوة تأتى انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات فى قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة.
وتابعت: "كذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابى والإشرافى ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادى الذى تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالى الذى يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030".
وأكدت أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
فى وقت سابق، اكدت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، قرارا بحظر الجمع بين ممارسة نشاطى أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين فى شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وأبانت "ساما" فى بيان لها أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها فى تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى نمو الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادره، وسعياً منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية فى عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة فى العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية فى قطاع التأمين فى المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل فى مجالات التأمين المتعددة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.