يمثل قطاع الألعاب الإلكترونية فرصة واعدة وفريدة لمشغلى الاتصالات بالمنطقة الذين يمكنهم الاستفادة من هذه السوق سريعة النمو وتنويع أعمالهم، اعتماداً على إمكاناتهم الحالية.
ووفقا لموقع الرؤية الإماراتى، من المتوقع أن ترتفع قيمة القطاع فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى 821 مليون دولار فى العام المقبل، وفقاً لدراسة نشرتها شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، اليوم، وقالت الدراسة إن بيانات القطاع تكشف أن حجم صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية قفز حالياً إلى 129 مليار دولار سنوياً، بإيرادات تتجاوز الإيرادات السنوية لشباك التذاكر حول العالم، وخدمات البث الموسيقي ومبيعات الألبومات السنوية، والبطولات الرياضية الكبرى مجتمعة، ويوجد حالياً نحو 2.5 مليار شخص حول العالم من عشاق هذه الألعاب.
ويقول الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط هشام فاضل: "يواصل سوق الألعاب الإلكترونية فى دول مجلس التعاون الخليجى التوسع بسرعة تجعل من المتوقع أن يصل حجمه إلى 821 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2021 مقارنة بـ691 مليون دولار عام 2017.
ولا تزال الألعاب العالمية التى يطرحها مطورون عالميون تهيمن على سوق دول مجلس التعاون الخليجى، ما يوفر فرصة مغرية خصوصاً لمشغلى الاتصالات فى المنطقة، التى يقل أعمار أكثر من نصف سكانها عن 25 عاماً، كما يطرح ذلك إمكانات قوية لإنشاء محتوى ألعاب محلي".
وكشف تقرير ستراتيجي& أن مشغلى الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجى الذين ينجحون فى دخول قطاع الألعاب الإلكترونية سيتمكنون من تحسين مكانة علاماتهم التجارية وتعزيز ولاء عملائهم.
كما أن هذا التوجه سيضمن أيضاً مزيداً من استخدام البيانات وبالتالى إيرادات إضافية لمشغلى الاتصالات، إلى جانب تمكينهم من الحصول على بيانات أكثر حول عملائهم، الأمر الذى سيساعد بدوره على تحسين تجربة العملاء وزيادة العوائد.
وقال التقرير، إن سوق الألعاب فى دول الخليج نمت بالتوازى مع الاتجاه العالمى المتصاعد لهذا القطاع.
ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت السوق الأكبر للألعاب الإلكترونية فى المنطقة عام 2018، إلا أن المملكة العربية السعودية أصبحت منذ 2019 أكبر أسواق دول مجلس التعاون وما زالت تنمو باطراد.
وكما هو الحال فى بقية مناطق العالم، يهيمن قطاع ألعاب الأجهزة المحمولة فى دول مجلس التعاون على سوق الألعاب الإلكترونية فى المنطقة من حيث الإيرادات والانتشار.