تشهد منطقة الجنوب الشرقى فى ليبيا اجتماعات مكثفة لمشايخ القبائل الليبية خلال الأيام الراهنة لبحث آليات تقسيم عادل للثروة فيما يخص العائدات النفطية.
ووفقا لموقع "سبوتينك"، المبادرة التي اقترحها شيخ مشايخ زوية السنوسى الحليق منذ أيام بإغلاق حقول النفط في المنطقة، تبعها المطالبة بالتقسيم العادل للثروة، فيما يشارك الخبراء حاليا فى بحث الآليات الخاصة بالمسودة التى ستقدم للبرلمان والأمم المتحدة معا، التى تتضمن مقترحات لتقسيم الثروة على 4 أقاليم على عكس التقسيم الإدارى السابق لليبيا الذى يضم 3 أقاليم.
من ناحيته قال الشيخ السنوسى الحليق شيخ مشايخ قبيلة زوية، إن العديد من سفراء الدول الكبرى تواصلوا معهم على مدار الأيام الماضية للتشاور بشأن مطالبهم الخاصة بتقسيم الثروة.
وأضاف فى حديثه لـ"سبوتنيك"، الاثنين، أن أغلبية الاتصالات التى جرت بينه وبين السفراء والمسؤولين من الأمم المتحدة أكدت على حقهم المشروع فى تقسيم الثروة، وأن العقبة الحقيقة فى الأمر تتمثل فى عدم تقسيم الثروة بالشكل العادل.
وتابع أن القبائل الليبية دعت مجموعة من المتخصصين فى الاقتصاد ومجموعة من البلديات فى المناطق الليبية للنقاش فى كافة الجوانب الخاصة بالآليات المقترحة، وأن 30 متخصصا بدرجة الدكتوراة فى الاقتصاد يعدون الدراسات والآليات المقترحة لتقسيم الثروة.
وشدد الحليق على أن المبادرة التي قدمها بإغلاق النفط استشار فيها كافة القبائل، وأنه اقترح عليهم التفكير فيما بعد إغلاق النفط، لعدم تكرار المعاناة التي عاشوها فى العهد السابق، وكذلك السنوات التسع التى تلت العام 2011، واستقروا فى النهاية على مقترح تقسيم الثروة بشكل عادل.
وشدد على أنه ضد المركزية أو الانقسام الليبى، وأن المهم في الفترة الراهنة هو التقسيم العادل للثروة بحيث يصل إلى كل مواطن حقه في الثروة.
وشدد على أن القبائل متفقة بشكل كامل على مسألة تقسيم الثروة العادل، وأن كل ما تبقى يتعلق بالوسائل التي يمكن أن يتفق عليها فقط.
من ناحيته قال مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة، إن تقسيم الثروة يجب أن يكون على 4 أقاليم.
وأضاف فى حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم، أن المقصود بالإقليم الرابع، هى المنطقة الحاوية للثروات النفطية والمياه العذبة، وفى منطقة الجنوب الشرقى من ليبيا المجاورة للحدود المصرية والسودانية والتشادية، ويضم بلدية الكفرة وتازربو ويمتد شمالا حتى الواحات الثلاث ومردة وجغبوب.
وأشار إلى أن المنطقة تتبع إقليم برقة تاريخيا، إلا أنها برغم أهميتها الاقتصادية الكبرى ظلت مهمشة حتى اليوم.
وأشار إلى أن عدد سكان المنطقة الرابعة لا يتجاوز نصف مليون نسمة، إلا أن المنطقة تحوى كامل الثروات الليبية، وعانت التهميش منذ عهد المملكة سنة 1951 وحتى 17 فبراير مرورا بالسنوات العشر " السوداء" التي تعيشها ليبيا حتى الآن، كما عانت كثيرا من المركزية، الذي انعكس على المنطقة بالسلب.
وحول توافق القبائل الليبية بشأن تقسيم الثروة على 4 أقليم، أوضح أبو خليل أن سكان وقبائل المنطقة متوافقة بشكل تام حول أحقية المنطقة فى الحصول على حق المنطقة فى أى شكل سياسى قادم، خاصة أن ليبيا مقبلة على نظام سياسى جديد، وهو ما يتطلب عدم تكرار أخطاء الماضي.
وفى وقت سابق أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عن أسفها لما وصفته بـ"الانتهاكات الصارخة" المستمرة لحظر التسليح فى ليبيا، حتى بعد الالتزامات التى تعهدت بها البلدان المعنية فى هذا الصدد خلال مؤتمر برلين.
ودعت البعثة الأممية فى ليبيا، فى بيان لها، الدول المعنية، مساء السبت الماضي، إلى "الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح فى ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراما تاما وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه".
وقالت: "إنه على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط فى المطارات الليبية فى الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين، وأدانت ما وصفته بـ "الانتهاكات المستمرة" التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".
وتابعت: "إن الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير، والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق، والجيش الليبي، والتي أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، قد أعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها".
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضور رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.