استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذى يزور تونس حاليًا.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، بأن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصّة فى مجال الاستثمار والتعاون الفني.
وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث تمّ التأكيد على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمى ينهى هذه الأزمة ويسهم فى حقن دماء الشعب الليبي، وبحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار فى إطار حلّ سياسى ليبى ليبي.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد أن بلاده ترحب بأية جهود لتهدئة التوتر فى المنطقة وتتطلع لأن ترى منطقتى الشرق الأوسط والخليج العربى هادئتين ومستقرتين، وتحققان الكثير من التقدم والنمو فى المستقبل.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" قال الشيخ عبد الله بن زايد: "من المفيد أن نتواصل مع أصدقائنا فى جمهورية ألمانيا الاتحادية حول مختلف قضايا المنطقة إن كانت إيران والسودان وليبيا واليمن وفلسطين فكل هذه كانت قضايا تم بحثها".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده، مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، على هامش الزيارة الرسمية التى قام بها إلى دولة الإمارات: "إن الاعتداء الذى طال أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة داخل المياه الإقليمية للدولة لا شك أنه اعتداء ليس فقط على الإمارات ولكن على الدول التى كانت تلك السفن تحمل أعلامها وهى الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج وأيضا على سلامة الملاحة البحرية".
وتابع: "هذا الاعتداء يشكل الكثير من القلق ويرفع معه أيضاً التوتر فى المنطقة ونحن فى الإمارات نرحب بأى دور يقوم به زملاؤنا الألمان وغيرهم فى تهدئة هذا التوتر ونتوقع أن تستمر دولة الإمارات والنرويج والسعودية مع بقية الشركاء الآخرين من دول أخرى فى التعاون فى التحقيقات وتزويد مجلس الأمن بالتفاصيل فى المستقبل، وبسبب التزامنا مع مجلس الأمن فى الوقت الحالى هناك اتفاق بأن تبقى مشاوراتنا خلف الأبواب المغلقة إلى أن يبدأ مجلس الأمن فى النظر فى هذا الموضوع بشكل مفتوح ونرغب فى أن نكون مهنيين ومحترفين فى إدارة هذه العملية ونترك القرار للمجتمع الدولى".