انطلقت، اليوم الاثنين، في مدينة مراكش المغربية، أعمال اللقاء المغربي الإسباني السابع، الذي ينعقد على مدى يومين، ويخصص لبحث تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، بهدف توحيد وتحسين آداء العمل القضائي لخدمة القضايا المشتركة بين البلدين.
وشدد وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر - وفقًا لوكالة الأنباء المغربية، خلال افتتاح أعمال اللقاء - على أن التحديات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، أصبحت تفرض ضرورة تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات، لا سيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن منطقة جنوب المتوسط.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية كارلوس ليسميس سيرانو، أهمية التعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب، مبينًا أن اللقاءات القضائية بين البلدين تمكن من تبادل الأفكار والخبرات في المجال القضائي، وتبادل المعرفة التي تساعد على التفكير لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يتعين على قضاة البلدين مواجهتها، وخاصة الظواهر الإجرامية التي تهدد المجتمعات، ومختلف أشكال الجريمة وتنامي موجات الإتجار بالبشر.
وستتوزع أعمال هذا اللقاء القضائي حول أربع ورشات تهم السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، تؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.