قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات العاملة فى المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة فى الضفة والقدس والجولان، وأكد اشتيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أنه ستتم لاحقة الشركات التى ورد ذكرها فى التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم فى بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويضات بدل استخدامها الاراضى الفلسطينة المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطا اقتصاديا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
وطالب اشتيه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها فى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتى تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مشير إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أصدر اليوم الأربعاء، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التى تمارس أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى قراره الصادر فى مارس 2016 الذى كلف المفوضية بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التى لها انشطة تجارية هناك.
وذكر التقرير الذى صدر فى جنيف أنه تم التعرف على 112 كيانا تجاريا تعتقد المفوضية الأممية أن لديها أسبابا معقولة لاستنتاج أن تلك الكيانات لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسبما تم تعريفها فى قرار مجلس حقوق الإنسان، وأنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوطنات تعتبر غير قانونية فى إطار القانون الدولى إلا أن إشارتها إلى تلك الكيانات لا تمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة -فى التقرير- إلى أن هذا الموضوع كان وسيظل مثيرا للجدل، وأكدت أن التقرير الصادر سيستجيب بالشكل المناسب لطلب مجلس حقوق الإنسان ودعت إلى فهم التقرير المبنى على الحقائق دون تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية.
وأكدت المفوضية أن اتخاذ أى خطوات إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان الذين سيقيمون هذا التقرير فى الدورة المقبلة الثالثة والاربعين للمجلس والتى تبدأ فى 24 فبراير الجاري.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان تبنى قرار فى 24 مارس 2016 طلب فيه من المفوضية إعداد تقرير لمتابعة تقرير عام 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق للتحقيق فى الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية فى مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب الفلسطينى فى جميع انحاء الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.