أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إعلان تشكيل ما يسمى "لجنة رسم خرائط الضم الإسرائيلية - الأمريكية" يُشكل إمعاناً فى العدوان على الشعب الفلسطينى وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية التى رفضت "خطة السلام الأمريكية"، محذرة من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن الإعلان عن هذه اللجنة بتشكيلتها، يعكس عمق الشراكة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما لخصتها "خطة السلام الأمريكية".
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من "خطة السلام الأمريكية" وامتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.
وجددت الوزارة تأكيدها أن إقدام سلطات الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ويُجهز نهائياً على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويضع بشكل نهائي الولايات المتحدة الأمريكية في مصاف الدول الراعية للإرهاب الإسرائيلي.
وشددت الخارجية على أن دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ومؤسساتها ترفض هذه اللجنة ومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وإدانتها، على اعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأنها ستعمل على مواجهة هذا الإجراء سياسياً وقانونياً ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حدد 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات يهودية فى الضفة الغربية، مما أثار غضب إسرائيل وقاد إلى تهديد فلسطيني باتخاذ إجراء قانونى ضد الشركات،وذكر تقرير صدر فى جنيف بعد تأجيل طويل، أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل و18 فى ست دول أخرى هى الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورج، وهولندا وتايلاند وفرنسا.
وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، ميشيل باشليه، إن التقرير ليس "قائمة سوداء"، ولا يهدف لتصنيف أى أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية، لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.