دخل قرار للحكومة السورية يُلزم المواطنين الراغبين بشراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف، حيز التنفيذ. وحسب موقع سكاى نيوز، يقضى القرار رقم 5 الصادر عن رئيس الحكومة، عماد خميس، بأن "تقوم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع (...) قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه فى الحساب المصرفى للمالك".
ويأتى القرار الجديد مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية، التى تتخذها فى ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، التى شهدت فى الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا قياسيا، إذ تجاوز سعر صرف الدولار فى السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وبذلك يلزم القرار المواطنين بفتح حسابات مصرفية فى بلد تسود فيه التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.
وبالتوازي مع هذا القرار، وافق المصرف المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، على مقترح لرفع سقوف الاقتراض السكني للشراء بقيمة 3 أضعاف من 5 ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة، وإلى الضعفين من أجل الترميم أي من مليونين إلى 4 ملايين ليرة.