قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس، الثلاثاء، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .
وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان، وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".
وقال رايس، إن لبنان لم يطلب أى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.
كان وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، أكد أن الوضع المالى والاقتصادى والنقدى المتدهور، الذى يشهده لبنان، يتطلب اتخاذ كافة السبل نحو رفع مستوى الإنتاجية والصناعة فى البلاد، وقال الوزير حب الله – فى تصريح له، اليوم، إن الصناعة اللبنانية جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية فى الخارج والداخل، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا: "الإنتاج اللبنانى يضاهى الإنتاج الأجنبى من حيث الجودة، الأمر الذى يجب أن يعطيه الأفضلية فى خيار المستهلكين".
وأشار إلى، أن الدولة اللبنانية ستتخذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها النهوض باقتصاد البلاد، وأنها حريصة على تحديث الصناعة ودعمها وتطويرها، لكى يساهم القطاع الإنتاجى فى تنمية الاقتصاد اللبنانى وجذب الاستثمارات.
يذكر أن، القطاع الصناعى فى لبنان يحقق إنتاجا بما قيمته نحو 13 مليار دولار سنويا، من بينها 10 مليارات للسوق المحلى و قرابة 3 مليارات تصدير إلى الخارج.
وحذر القائمون على القطاع الصناعى فى الآونة الأخيرة، من أن الصناعة اللبنانية أوشكت على التوقف فى ضوء عدم توافر الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المواد الأولية للصناعات التى لا تُصدر، مشيرين إلى أن هذا الأمر يهدد الصناعة الموجهة للسوق المحلي، وأن الأمر يقتضى ضخ ما قيمته 300 مليون دولار خلال أسابيع قليلة واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تهريب السلع والبضائع إلى داخل لبنان ووقف الإغراق ومعالجة التكاليف الإضافية خاصة تكلف الطاقة لعدم توقف الصناعة والإنتاج.