كشف المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبى عن خطة مكونة من 12 بندا لإنهاء الأزمة فى بلاده ، وأكد صالح، خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح جلسة مجلس النواب ، وأوردتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، على الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبى والتى لا يمكن التنازل عنها، للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ورفض التفريط فى المكتسبات السياسية والعسكرية التى تحققت فى مشروع وطنى ينهى الأزمة التى تمر بها البلاد.
وشدد على ضرورة مشاركة مجلس النواب فى المسار السياسى الذى تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولى وفقا لهذه الثوابت الوطنية، مؤكدا أن الأزمة فى ليبيا "أمنية " بالدرجة الأولى ، محذرا من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة (طرابلس).
وأكد عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية فى العاصمة فى ظل وقوعها تحت وطأة المليشيا والمتطرفين والمرتزقة، معلنا أن الخطة المطروحة لحل الأزمة مكونة من 12 بندا.
وتضمنت الخطة : تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيا المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة ، وأن للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الليبية هى وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمليشيا والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
كما نصت الخطة على أن مجلس النواب هو الجسم "الشرعى " الوحيد المنتخب فى ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب إرادة الليبيين، كما طالبت الخطة بتشكيل مجلس رئاسى من رئيس ونائبين ممثلا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين ممثلة فى الأقاليم الثلاثة مع اشتراط المصادقة عليها من مجلس النواب.
وشملت الخطة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن فى الاتفاق السياسي، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
وكشفت عن ضرورة تعديل الإعلان الدستورى بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة فى القانون الدستورى من الأقاليم الثلاثة ، بعيداً عن "المحاصصة " الحزبية والاجتماعية يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الإشراف الدولى على تنفيذ ما ذكر وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
ونصت الخطة على أن يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً فى اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه فى اجتماع المجلس بمدينة بنغازى إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ فى مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أى اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأى مجلس النواب.
وشددت الخطة - التى عرضها رئيس مجلس النواب الليبى - على أن أى اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعى فى عملية اختيار ممثليه ويتسبب فى خلط الأوراق ولا يصب فى مصلحة الحوار.