أمرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة مساء بإيداع المدير العام لمجمع النهار الإعلامى محمد مقدم وشهرته أنيس رحمانى الحبس المؤقت، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد تم تقديم أنيس رحمانى المتواجد حاليا بسجن القليعة أمام المحكمة من جانب أجهزة الأمن بتهمتى إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وكان قاضى التحقيق بذات المحكمة قد أمر الأسبوع الماضى بإيداع رحمانى الحبس المؤقت، بتهمتى الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.
ويعد مجمع النهار الإعلامى أحد أكبر المجمعات الإعلامية فى الجزائر ويضم قناة تلفزيونية وموقعا الكترونيا وجريدة مطبوعة.
وقررت محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الغنى هامل المدير العام السابق للأمن الوطنى (الشرطة) وأبنائه إلى 11 مارس المقبل فى اتهامهم في عدة قضايا أبرزها الثراء الفاحش، وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، وجاء التأجيل بطلب من الدفاع عن المتهمين للاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية.
كما تقرر، في نفس الجلسة، بالتماس من النيابة العامة ضم القضيتين المتهم فيهما الهامل بمحكمة "سيدي أمحمد" والمحكمة العليا، والتي يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفقا للقانون.. وتقرر ضم الملفين لكون أن الاطراف المعنية والاتهامات هي نفسها، وهي غسيل الأموال والثراء الفاحش واستغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق غير قانونية ونهب العقارات.
ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين تنظر المحكمة العليا قضيتهم وتم استدعائهم اليوم، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وعبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية والنقل السابق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي.
وكانت هيئة الدفاع عن الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي قد طلبت الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من المحكمة.
وكان قاضى التحقيق بمحكمة "سيدى أمحمد" أودعالمدير العام الاسبق للأمن الوطنى، عبد الغنى هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة،يوليو الماضى، فى حين وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.
ويواجه المدير العام الاسبق للأمن الوطنى وابناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.ومن بين المتهمين فى هذه القضية، 4 ولاة سابقين متهمين على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة لهامل وعائلته، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغنى زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضى الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.