نظم التيار الوطنى الحر فى لبنان وقفة احتجاجية حاشدة لأنصاره أمام مقر البنك المركزى بمنطقة الحمراء فى العاصمة بيروت، احتجاجا على السياسات النقدية لحاكم البنك المركزى رياض سلامه وسياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) التى وضعها القطاع المصرفى فى أعقاب اندلاع الانتفاضة الشعبية فى 17 أكتوبر الماضي.
وحضر أنصار التيار الوطنى الحر من مناطق مختلفة باستخدام الحافلات، وتحولت التظاهرة فى جانب كبير منها إلى وقفة دعم ومساندة لرئيس الجمهورية ميشال عون مؤسس التيار والذى يعتبر بمثابة الزعيم التاريخى له.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية مواجهات واشتباكات بين أنصار التيار مع مناصرى الحزب التقدمى الاشتراكى فى منطقة كليمنصو المجاورة للبنك المركزي، حيث يقع منزل رئيس الحزب الزعيم السياسى الدرزى وليد جنبلاط.
وبرر أنصار الحزب التقدمى الاشتراكى تواجدهم بصورة كبيرة فى محيط منزل "جنبلاط" أن معلومات قد وصلتهم تفيد أن أنصار التيار الوطنى الحر الذى حضروا بأعداد كبيرة فى حافلات، يعتزمون القيام بأعمال استفزازية تجاه جنبلاط ومحاصرة منزله والتهجم على الحزب التقدمى الاشتراكي.
ودفع الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة، للفصل بين مناصرى التيار الوطنى الحر، وأنصار الحزب التقدمى الاشتراكى ومنع تطور المواجهات بينهم، وذلك بعدما احتدم الوضع وبلغ حد التضارب بالأيدى والرشق بالحجارة.
وسارع جنبلاط إلى إيفاد 3 من النواب الذين يشغلون مناصب قيادية داخل الحزب التقدمى الاشتراكي، لتهدئة الأجواء فى الشارع، كما خاطب أنصاره مطالبا منهم الانسحاب من الشارع بصورة كلية قائلا: "الحماس لا ينفع، والتظاهر حق للجميع، وليتظاهر الآخرون كما يريدون وأنا فى حماية الجيش وقوى الأمن، ولهذا فإننى أطلب عودتكم إلى منازلكم.. الآخرون يخربون ونحن نريد أن نبنى البلد".
وأضاف جنبلاط: "سهل جدا الهجوم على البنوك. أنا اتفهم المعاناة الاقتصادية للبنانيين، ولكن المعالجة الحقيقية للوضع فى لبنان تتطلب إصلاحات جذرية واسعة. الهم الأكبر حاليا هو إنقاذ الوضع الاقتصادى فى لبنان من خلال الإصلاح".
من جانبهم، ردد أنصار التيار الوطنى الحر شعارات وهتافات مؤيدة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل، ورفعوا صورا لـ "عون" تحمل عبارات داعمة له.. مشيرين إلى أن القطاع المصرفى يتعامل وفق سياسة اعتبروا أنها غير عادلة مع المودعين بتقييد السحب المصرفى والتحويلات إلى الخارج، على نحو أدى إلى تعرض شرائح كبيرة من الشعب اللبنانى إلى ضائقة مالية خانقة.
كما ردد أنصار التيار شعارات مناهضة لحاكم البنك المركزى رياض سلامه، محملين إياه مسئولية التدهور الاقتصادى الذى يشهده لبنان، حيث اعتبروا أن السياسات النقدية التى قام على تنفيذها من توليه مهام المنصب عام 1993 تسببت فى انهيار الوضع المالى والاقتصادى والنقدى للبنان.
وأشاروا إلى أن من أبرز مطالبهم معرفة حجم الموجودات والاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية للبنك المركزي، وقيمة التحويلات المصرفية التى أجريت إلى خارج البلاد منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، متهمين البنوك بإجراء تحويلات بمبالغ ضخمة تناهز 5 مليارات دولار لصالح سياسيين نافذين فى حين أن سقوف سحب الأموال للمواطنين لا تتجاوز 300 دولار فى الأسبوع الواحد.
وقالوا إن تحركاتهم ضد "سياسة القطاع المصرفى اللبناني" ستستمر دفاعا عن المواطنين لاسيما الفقراء ومحدودى الدخل، مشيرين إلى أن التيار الوطنى الحر يرحب بمشاركة أى قوى سياسية أخرى ضمن تحركاته الشعبية ضد سياسات القطاع المصرفى والبنك المركزى اللبناني.