قرر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، السبت، تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث العنف التي وقعت في يومي العشرين والحادي والعشرين من فبراير الجاري.
وفي خطاب تلفزيوني، أكد حمدوك رفضه لاستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الذي صاحب المسيرات السلمية الأخيرة.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية: "رغم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه السودان إلا أن العمل الجماعي هو من سيحقق أهداف الثورة ويخرج السودان من أزماته".
وأضاف أن إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة، هو هدف تضعه الحكومة على قائمة أولوياتها رغم صعوبته.
وفي وقت سابق، استخدمت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي، لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير.
وذكر محتجون أن الاشتباكات كانت الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكري وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة في أغسطس الماضي.
وأبرزت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.
وأوضحت اللجنة أن كثيرا منهم أصيبوا بقنابل الغاز، بينما قال شهود إنهم رأوا قوات الأمن تطارد آخرين وتضربهم بالعصي.
وأضافت اللجنة أن أحد المصابين تلقى عيارا ناريا وأصيب آخر برصاصة مطاطية. ولم ترد أي تقارير أخرى حتى الآن عن إطلاق أعيرة حية.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا للاحتجاج وكان عضوا أساسيا في تحالف المعارضة، بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.