كشفت مصادر مالية واستثمارية عن واقعة احتيال مالى جديدة فى شركة مساهمة كويتية مقفلة، تابعة لإحدى المجاميع الاستثمارية المضاربية فى البورصة.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة الجريدة الكويتية، أوضحت المصادر أن الملف يتعلق بانتحال صفة إمرأة سعودية وتنصيبها رئيسة لمجلس إدارة احدى الشركات مدة 3 سنوات، وقّعت خلالها نحو 3 ميزانيات دون علمها، فى حين أنها لم تدخل الكويت نهائياً.
وأشارت إلى أنه تم تزوير صحيفة الحالة الجنائية للمرأة السعودية، وتزوير توقيعها باعتبارها رئيسة لمجلس إدارة الشركة القابضة التي تتملك في عدة شركات مدرجة وصناديق وغيرها، كما تم استخراج شهادة عضوية لمجلس الإدارة من وزارة التجارة، دون أى وجود لها في الكويت، منذ 10 أكتوبر 2012 حتى 3 فبراير 2015.
وقُدمت 3 ميزانيات للشركة ممهورة بتوقيعها، وسنوياً تترأس الجمعية العمومية بتواقيع وهمية منسوبة إليها وبغير علمها أو حضورها أي اجتماعات، رغم وجود محاضر لمجالس الإدارة بحضورها، وهى لم تدخل الكويت ولا تعلم أى شيء عن المنصب.
وبينت المصادر أن هناك مبالغ مالية كبيرة تم صرفها على سبيل المكافآت والعمولات وغيرها باسم السيدة السعودية لمصلحة الغير.
وكشفت أن السيدة رفعت قضية تزوير إلى الجهات الرقابية كافة، كل جهة في نطاق تخصصها، مما أحدث حالة من الاستنفار، إذ إن هيئة أسواق المال ستتحرك في اتجاه التأكد من سلامة الشركات المدرجة ومدى تأثير ذلك الملف على أي من البيانات المالية للشركات المدمجة، وكذلك حقوق المساهمين، وعدم العبث بأي أصول جوهرية، خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن البنك المركزي سيتحرك في اتجاه طلب كشوف وتفاصيل تتعلق بأي انكشافات أو ديون قائمة للبنوك على تلك الشركة أو المجموعة والشركات المرتبطة بها.
وتابعت: «وكذلك ستفتح وزارة التجارة تحقيقات موسعة لكشف كيفية اعتماد ميزانيات وترؤس جمعيات عمومية واستخراج شهادة عضوية دون حضور صاحب الشأن، إضافة إلى التحريات المالية لكشف ما إذا كانت هناك شبهات تتعلق بغسل أموال من عدمه».
والتساؤل الذي يطرح نفسه: أين دور مراقبي الحسابات طوال السنوات الست التي تم اعتماد وإعداد 4 ميزانيات للشركة؟ وهل التقوا رئيسة مجلس الإدارة طوال السنوات التي كانت تشغل فيها
المدعية منصب الرئيس؟ وكيف تمر تلك العملية مرور الكرام لميزانيات متتالية وتعقد جمعيات وتوزع أموال وتنقل ملكيات من وإلى الشركة، دون ظهور رئيسة مجلس الإدارة ولو مرة واحدة؟
وينتظر أن تكشف تلك العملية شبكة واسعة من محترفي التزوير في معظم الجهات، التي تم التعامل معها في شأن اعتماد الميزانيات وتمرير الأوراق الرسمية اللازمة لشهادة العضوية، التي ساهمت في استفادات بالملايين والسيطرة على أصول وتحقيق منافع شخصية مباشرة.