حث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، حكومته على ترشيد الإنفاق، مع محاولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول التكيف مع تراجع فى إيرادات الطاقة.
صدقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام 9.2 % هذا العام بينما تسعى لتفادى القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام.
وقالت الرئاسة فى بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد إن تبون دعا إلى "ضرورة ترشيد نفقات الدولة"،تراجعت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعا حادا بسبب انخفاض الإنتاج وهبوط فى أسعار الخام العالمية منذ منتصف 2014، مما يرفع العجز التجارى للبلاد رغم فرض قيود على الاستيراد لتقليص الإنفاق على شراء السلع من الخارج.
تشكل إيرادات النفط والغاز 94 % من إجمالى دخل صادرات الجزائر و60 % من ميزانية الدولة إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطى ضعيفا بسبب نقص الاستثمار، وفى مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، أعلنت الحكومة خططا لإصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الجزائرية الصغيرة فى 2020.
وقال البيان إن تبون حث على "تنويع الإنتاج الوطنى والإسراع فى تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات"،ومنذ العام الماضي، تواجه الجزائر مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاكمة المتورطين فى الفساد.
وسُجن عدة مسؤولين كبار ضمن تحقيقات فى قضايا الفساد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى ابريل نيسان 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الرافضة لخطط ترشحه لولاية خامسة، وفى مسعى لاسترضاء المحتجين، شكل تبون، الذى فاز بالانتخابات فى ديسمبر كانون الأول، لجنة لتعديل الدستور بهدف السماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة.