أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالسودان، القائد العام لقوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو التزام القوات باحترام حقوق الإنسان، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى الانتقال من العمل الإغاثى فى دارفور إلى العمل التنموي، وشارك دقلو، اليوم الاثنين، فى افتتاح ورشة "تنمية القدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى لقوات الدعم السريع السودانية"، التى ينظمها قسم حقوق الإنسان فى بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد"، مع المركز الافريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول.
وحضر افتتاح تلك الورشة، رئيس بعثة "يوناميد" جيريمايا ماما بولو، ووكيل وزارة الخارجية السودانية السفير صديق عبد العزيز، وممثل رئاسة هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الله البشير، ونائب مدير عام قوات الشرطة والمفتش العام الفريق شرطة عثمان محمد يونس، ونائب مدير المخابرات العامة الفريق أمن أحمد ابراهيم، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان، وقيادات بارزة فى القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، وقوات الدعم السريع.
وقال دقلو، فى كلمته خلال افتتاح الورشة، "إن شراكتنا مع يوناميد هى شراكة ذهبية وفعالية نهدف من خلالها إلى رفع القدرات فى شتى المجالات، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ظلت تهتم بالتوعية والتدريب المستمر لأساسيات حقوق الإنسان، والتى من خلالها تقوم بدورها الفاعل".
وأضاف أن اهتمام قوات "الدعم السريع" بقضايا حقوق الإنسان يأتى من خلال المسئولية الواقعة على عاتقها، فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلى وحماية الحدود، لافتا إلى أن تلك القوات ظلت تعمل بشفافية ووضوح تام ولا يوجد ما تخفيه طوال فترة عملها".
وشدد على أنها تعمل وفقا للقانون الذى يحفظ حق الجميع، خاصة المدنيين، كما أن إتباع القوانين العالمية لحقوق الإنسان هدف سام نعمل به، موضحا أن حماية المدنيين سيظل واحدا من أهم أولويات قوات الدعم السريع، التى نلتزم بها.
وطالب منظمات الأمم المتحدة التوجه من العمل الإغاثى إلى العمل التنموي، خاصة فى مناطق دارفور، وإعادة النازحين إلى قراهم، معربا عن شكره لـ"يوناميد" لمشاركتها فى عملية السلام السودانية.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير صديق عبد العزيز استمرار التعاون الوثيق والتنسيق التام مع بعثة يوناميد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال برنامج ومشروعات الانتقال وفقا للجدول الزمنى المحدد، والتى تخاطب احتياجات أساسية فى مجال دعم السلام، وفى ظل مفاوضات السلام الجارية الآن فى جوبا.
وأعرب عن تطلع الحكومة السودانية إلى التوافق واستكمال توقيع اتفاقية السلام الشامل، وحينها فإن الحاجة إلى تسريع عمليات الدمج والتسريح، ومعالجة مخلفات الحرب من أسلحة وذخائر والسيطرة على السلاح، تكتسب أهمية خاصة تستوجب وعيا عاليا بالقانون الدولى الإنساني، وحكم القانون والعلاقة بين المؤسسات بسط وإنفاذ القانون والمواطن.
وأضاف أن احترام حقوق الإنسان هو معيار قياس سلامة العلاقة بين الحكام والمحكومين، لافتا إلى أنه من أوائل القرارات التى اتخذتها الحكومة عقب الثورة هو قبول افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الخرطوم، وهو دليل واضح على عزم حكومة السودان على احترام حقوق الإنسان.
ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان فى السودان حورية إسماعيل "إن تلك الورشة تهدف إلى توسيع ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات فى هذا الإطار، مؤكدة عزم المفوضية القومية على أن تقوم بدورها الكامل دون محاباة أو خوف".
وأوضحت أن المفوضية على استعداد لمشاركة "يوناميد" مواصلة هذه البرامج للقوى الأمنية الأخرى فى المستقبل القريب، مستعرضة نشاط المفوضية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.. وأعربت عن تطلعها إلى نقاش محفز يتناسب مع التحديات والطموحات فى السودان، مضيفة أن المفوضية ستكون مراقبا نزيها لأجهزة الدولة لضمان عدم التعدى على الوثيقة الدستورية، وأن يكون الدستور القادم ضامنا لحقوق الإنسان بشكل كامل.