أكد محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة بالسودان، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، إن الحكومة ترى أن تكليف ولاة مدنيين لحين توقيع إتفاق سلام نهائي؛ لا يتعارض مع السير في المفاوضات إلى النهايات المنطقية، وفي نفس الوقت يخدم استقرار الفترة الإنتقالية.
وقال التعايشي، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن هذا الأمر لا يفرض واقعا سياسيا لا يمكن تغييره، لأننا توصلنا إلى اتفاق مع الحركات المسلحة بأن إتفاق السلام الذي نعمل ونأمل في الوصول إليه قريبا، سيسود على الواقع السياسي القائم؛ ولا يوجد ما هو أهم في الوقت الراهن من إكمال ملف السلام العادل الشامل.
وكانت الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، اتفقتا منتصف الشهر الجاري على تمديد مفاوضات السلام، في جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الاسبوع الأول من مدة التمديد، وترفض الثورية تعيين ولاة جدد أو تشكيل المجلس التشريعي قبل الوصول لاتفاق سلام.
ونفى التعايشي أن يكون صرح بأن أمر تعيين الولاة أهم من عملية السلام الجارية وأن مفاوضات السلام مع "الجبهة الثورية" فشلت، مشددا على أن السلام أمر حتمي وضروي وقطعنا فيه حتى الآن ما يقارب الثمانين في المئة؛ وبالتالي فإن أية خطوة تخطوها الحكومة وشركاؤها تصب في إتجاه الحفاظ على ما تم إنجازه وإكمال ما تبقى.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والجبهة الثورية لمناقشة أمر الولاة؛ وانقضت المدة الزمنية الممنوحة للجنة دون أن تصل إلى اتفاق يحسم الأمر ، حيث ما زالت الجبهة الثورية متمسكة برأيها وهو رأي محل تقدير؛ لافتا إلى أن الحكومة تحدثت عن الحاجة إلى ملء الفراغ الإداري في الولايات بحكام مدنيين يقومون بواجباتهم تجاه متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.