يمارس النظام القطرى، التمييز، تجاه أفراد المجتمع عموما، والنساء بصورة خاصة، وهو ما دفع النساء القطريات إلى الهروب من قطر إلى الخارج، فى محاولة منهن لإيجاد متنفس لهن، اعتراضا على القوانين التى يفرضها تميم، والتى تمثل قيوداً تضطهد المرأة وتحرض على العنف ضدهن، وتكرههن على التنازل عن حقوقهن.
وفى دراسة جديدة للأمم المتحدة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، كشفت الإحصائية، أن قطر تحتل المركز الثاني كأكثر دولة فى التمييز ضد المرأة، إذ اعتبرات الدولة أن الرجالأنهم سياسيين وقادة أعمال أفضل من النساء، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.
وكشفت صحيفةThe News International الباكستانية، أن نسبة تمييز قطر ضد المرأة تصل إلى 99.73%، إذ تمارس اضطهاد وتمييز ممنهج بحق السيدات.
وتواصل قطر التمسك بموقفها الرافض للاعتراف الكامل بالحقوق المتساوية للمرأة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والزواج والميراث وحضانة الأطفال.
وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد ضرورة بذل الجهد، لتغيير وضعية هيمنة الذكور على العالم، مشددا على ضرورة أن ينضم الرجال إلى الكفاح من أجل حقوق المرأة.
وقل جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحويل عالمنا الذي يهيمن عليه الذكور، لقد تحدثت عن لماذا يجب على جميع الرجال الانضمام إلى الكفاح من أجل حقوق المرأة، ولماذا تحقيق المساواة بين الجنسين سيعني مستقبلًا أفضل للجميع".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد وصف أن عدم المساواة الذي تعاني منه النساء بأنه "حماقة" ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي في الوقت الذي تعهد فيه بالضغط على الحكومات لإلغاء القوانين التمييزية في ظل "حملة قوية وشرسة" ضد حقوق النساء.
ورغم أن جوتيريش لم يذكر أحدا بالاسم، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود مساعي في الأمم المتحدة ضد الترويج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء لأن الإدارة تعتبر أنها تشير إلى الإجهاض بطريقة غير مباشرة.
وفي كلمة قبل الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك الشهر المقبل، حذر جوتيريش من أن وضع حقوق المرأة مترد وقال إنه سيسعى لإنهاء "التفكير الذكوري التلقائي" في الأمم المتحدة.
وقال في خطاب "مثلما كانت العبودية والاستعمار وصمات على جبين قرون سابقة، فإن عدم المساواة بين النساء والرجال لابد أن توصمنا جميعا في القرن الحادي والعشرين لأنها ليست غير مقبولة فحسب بل هي حماقة".
وذكر أن هناك مساعي لتقليص الحماية القانونية من الاغتصاب والعنف المنزلي وأن المعاشرة الزوجية بالإكراه لا تزال قانونية في 34 دولة.