قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، إن وفد الحكومة وقيادات مسار دارفورأ اتفقوا في جوبا على العودة إلى نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي فى السودان، وقيام مؤتمر قومي للحكم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع السلام، موضحا أن الأطراف توافقت على أهداف المؤتمر وسلطاته وطريقة المشاركة فيه، وأنه سيناقش قضية الحكم الاقليمي لكل السودان.
وأكد التعايشي، في تصريحات صحفية، عقب جلستين منفصلتين عقدهما وفد الحكومة مع قادة "مسار دارفور" في جوبا اليوم الثلاثاء، أن دارفور ستعود لتُحكم وفق النظام الاقليمي الفيدرالى، مشيرا إلى أن أطراف التفاوض اتفقت على أن يتم تفعيل نظام الحكم الاقليمي فى كل السودان، خلال شهر من قيام المؤتمر القومي للحكم.
واعتبر التعايشي أن الاتفاق "خطوة مهمة" لأنه يحسم شكل إدارة السودان في المستقبل، وأن عودة دارفور كاقليم واحد تمثل خطوة جوهرية للسلام، لأن ذلك الأمر يعالج مشكلة ممتدة في طبيعة الصراع بين السلطات في الأقاليم والمركز.
وأوضح أن النقاش بين وفد الحكومة وقادة "مسار دارفور" سيستمر في ملف التعويضات، مشيرا إلى أن الأطراف ستُنهي النقاش في ورقة السلطة والتعويضات بحلول 13 مارس الجاري، ومن ثم ستبدأ مناقشة ورقة الثروة، المقرر لها ثلاثة أيام، وأخيرا ورقة الترتيبات الأمنية.
وأضاف أن أطراف التفاوض ستُنهي نقاشها بشأن كل الملفات بنهاية مارس الجاري، على أن يُخصص ما تبقى من فترة التمديد للمسائل الفنية الإجرائية الخاصة بالتوقيع على اتفاق السلام.
من جانبه، اعتبر أحمد تقد لسان، كبير المفاوضين في مسار دارفور، أن الاتفاق على العودة إلى نظام الأقاليم في السودان خطوة مهمة، موضحا أن قضية الأقاليم من القضايا الجوهرية، وأحد أسباب النزاع في السودان.
وأضاف أن مهام مؤتمر الحكم، الذي اتفقت عليه الأطراف، والمقرر قيامه خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، تتلخص في تحديد سلطات وصلاحيات وهياكل الحكم الاقليمي، ورسم الحدود الإقليمية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مع الحكومة على سلطات وصلاحيات حكومة إقليم دارفور.
وقال إن مؤتمر الحكم القومي إذا توصل إلى صلاحيات وسلطات إضافية، سيسري ذلك على كل السودان، بما فيه دارفور، وإذا اختلفت الصلاحيات والسلطات الممنوحة لكل الأقاليم مع السلطات والصلاحيات المتفق عليها مع الحكومة السودانية بشأن دارفور، تستمر الحكومة الإقليمية لدارفور بعد إنشائها في ممارسة السلطات والصلاحيات بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة.
وأضاف أن الاتفاق بشأن عودة دارفور لنظام الإقليم، سيمهد الطريق للاتفاق على بقية القضايا، باعتبار أن موضوع الإقليم كان محل خلاف كبير مع وفد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
من جهته، قال الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة من جنوب السودان إن المفاوضات بعد التمديد الجديد اتخذت منهجا مختلفا يعتمد على تحريك كل الملفات في وقت واحد، بعد أن كانت تُناقش على طريقة إنهاء ملف ثم الدخول إلى ملف آخر.
وأشار مطوك إلى أن التفاوض انحصر في الوقت الراهن على مساري دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان وجبال النوبة)، حيث تم تحريك ملفين في دارفور (السلطة والتعويضات)، وبشأن مسار المنطقتين يتركز الحوار على تفاصيل بعض الجزئيات الخاصة بملف الثروة، وسينتهي النقاش حوله فى غضون أربعة أيام.
وأكد مطوك أن الوساطة اتخذت منهجا وضوابط صارمة خلال الزمن المتبقي للمفاوضات، حتى تتمكن الأطراف من إنجاز اتفاق سلام نهائي بنهاية الفترة المقررة للجولة الحالية.