استأنفت محكمة (سيدى أمحمد) بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء ، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطنى (الشرطة) عبدالغنى هامل وزوجته وأبنائه لليوم الخامس على التوالى بمواصلة مرافعات هيئة دفاع المتهمين، ويواجه هامل وأفراد عائلته اتهامات بغسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
وكانت النيابة قد طالبت خلال جلسة الأمس بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة فى حق عبدالغنى هامل وابنه أميار بالإضافة إلى 15 سنة سجنا نافذة فى حق باقى أبنائه (مراد وشفيق وشاهيناز) و10 سنوات لزوجته عنانى سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم واموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية.
كما طالبت النيابة بعقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة 8 ملايين دينار فى حق والى تيبازة السابق موسى غلاى وعقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة فى حق والى تلمسان السابق بن صبان زوبير بالإضافة إلى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار فى حق واليى وهران السابقين عبدالغنى زعلان وعبدالمالك بوضياف.