رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئى الاجتماع الثالث للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمى، وعدد من القيادات الصحية فى المنطقة. وفق واس.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة ما يدور على أرض الواقع أولًا بأول للتأكد من سلامة وفاعلية الخطط وتنفيذها بدقة، ومستوى التنسيق والتكامل المحقق للكفاءة المثلى، والتعرف على العوائق أو المشاكل ومعالجتها دون تأخير.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الدور الكبير والمسؤولية العظمى المناطة بالمركز لتجاوز هذه الجائحة الصحية، مؤكدا تطبيق المعايير القياسية العالمية فى مكافحة كورونا.
وفى بداية الاجتماع تابع صحة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، فى مدينة عرعر اللذين يخضعان للعلاج فى غرف العزل الصحى بالمنطقة، كما تابع حالة المخالطين لهما والإجراءات الاحترازية المتبعة فى حجرهم والتأكد من سلامتهم.
وأكد أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد فى العزل الصحى، مشيداً بمبادرات المواطنين بتوفير وحدات سكنية ومتطلباتها لحجز المخالطين إضافة لما توفره الدولة من إمكانات كبيرة وهائلة.
وبحث الاجتماع آخر المستجدات التى يرصدها المركز على الواقع ومرئياته فى التعاطى معها بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
كما ناقش الاجتماع مدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، ومدى استجابة أهالى المنطقة لها، وفيما إذا الواقع يتطلب فرض المزيد من الإجراءات، فيما ثمن التعاون والامتثال اللذان أبداهما المواطنين والمقيمين بالمنطقة فى تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والتزام مسكنهم فى أوقات حظر التجول.
ونوه بالجهود والإجراءات والقرارات الاحترازية التى اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى عهده لمواجهة وباء كورونا المستجد التى ترتفع وتيرتها تدريجياً بما يلائم مستجدات انتشار ومقاومة جائحة كورونا عالمياً ومحلياً، وحققت نتائج معيارية أصبحت مثار إعجاب وتقدير عالميين.
وأهاب أمير المنطقة المواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التى تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وأمانة المنطة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية وعدم التهاون فى تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.