قررت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم استمرار تعليق جلسات المحاكم فى عموم لبنان حتى 12 أبريل المقبل خشية تفشى فيروس كورونا، فى حين أكد جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) خلو جميع السجون من الفيروس.
وأصدرت وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بيانا مشتركا أكدا فيه تمديد تعليق الجلسات في كافة المحاكم والدوائر القضائية، حتى 12 أبريل، بما ينسجم مع قرار الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا حتى ذلك التاريخ لمنع انتشاره.
وأشارا إلى أن النيابة العامة وقضاة التحقيق يتعين عليهم الاستمرار في النظر بطلبات إخلاء سبيل المحتجزين احتياطيا، وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، وذلك في ما يتعلق باستخدام تقنية الاستجواب الإلكتروني.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد بدأت بالفعل منذ أسبوع، وفي ضوء تعليمات النائب العام القاضي غسان عويدات، في استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الاستجواب والتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم، تجنبا لانتشار فيروس كورونا، حيث جرى استجواب متهمين بمعرفة أعضاء النيابة وقضاة التحقيق داخل مراكز شرطية من خلال نظام الفيديو كول بتطبيق (واتس آب) وكذا تطبيقات إلكترونية أخرى.
من جانبه، أكد جهاز قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم - سلامة جميع نزلاء السجون في عموم لبنان، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، نافيا بصورة قاطعة معلومات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض نزلاء في سجن رومية (بمحافظة جبل لبنان) للإصابة بالفيروس.
يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 446 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 11 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.