أكد وزيرا الخارجية والمالية فى لبنان، ضرورة العمل على إعادة الطلاب اللبنانيين الذين يتواجدون خارج البلاد حرصا على عدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب زيادة المبالغ المالية التى تحول إليهم من ذويهم لمساعدتهم على العودة إلى لبنان وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة فى ظل الوضع الاستثنائى الذى تمر به البلاد .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية غازى وزني، ووزير الخارجية ناصيف حتي، مع وفد جمعية مصارف لبنان، للبحث فى الإجراءات التى من شأنها مساعدة الطلاب اللبنانيين المغتربين على العودة إلى وطنهم .
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن البنوك ستباشر بتحويل المبالغ المالية المناسبة للطلاب للبنانيين ابتداء من اليوم.
يشار إلى أن القطاع المصرفى اللبنانى يفرض قيودا مشددا على حركة رؤوس الأموال والتحويلات المصرفية إلى الخارج، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية فى 17 أكتوبر الماضي، فى ظل أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة يمر بها لبنان.
وتسبب ملف عودة المغتربين فى اشتباك سياسى واسع فى لبنان ، حيث أعلنت الحكومة أن العودة الفورية للمغتربين والعالقين، دون إجراء فحص الـ (بى سى آر) للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، تشكل خطورة كبيرة بتفشى فيروس كورونا بصورة وبائية فى لبنان، فى حين تتبنى قوى سياسية فاعلة يتصدرها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبدأ العودة الفورية مع الوضع فى حجر صحى .
وهدد بري، قبل يومين، بتعليق التمثيل الوزارى المرتبط به داخل الحكومة، حال إصرارها على موقفها بعدم عودة المغتربين اللبنانيين العالقين فى الخارج، وهو الأمر الذى دعا الحكومة إلى إعلان عقد جلسة لمجلس الوزراء فى الغد الثلاثاء للنظر فى هذا الملف.
وكان لبنانيون مغتربون لأسباب تتعلق بالدراسة فى الخارج أو قضاء العطلات وزيارات، قد طالبوا إلى الدولة اللبنانية إجلائهم وتسهيل عودتهم إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم لم يتسن لهم العودة قبل تعليق حركة الطيران وإغلاق مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) ابتداء من 18 مارس الجارى وكذلك عدد من المطارات الأخرى وأن البعض منهم عالقون فى المطارات.
كما تضمنت أسباب مطالبة المغتربين بالعودة إلى لبنان، نفاد أموالهم وظروفهم الاقتصادية الصعبة، فى ضوء توقف التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج، بما يجعلهم عرضة لخطر الجوع والتشرد فى شوارع الدول الخارجية.