قررت السلطات القضائية اللبنانية اعتماد "السوار الإلكترونى" لتحديد نطاق حركة مرتكبى الجرائم البسيطة، بديلا عن الحبس الاحتياطى والسجن، وذلك للتخفيف من ازدحام السجون التى تعانى بالفعل اكتظاظا كبيرا، لاسيما فى ظل انتشار فيروس كورونا فى لبنان، وقال النائب العام اللبنانى القاضي غسان عويدات – في حديث للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – إن وزارة العدل الفرنسية أبلغته الموافقة على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات خدمة "السوار الإلكتروني"، في ضوء طلب بهذا الشأن كان قد سبق وتقدم به إلى السلطات الفرنسية.
وأضاف النائب العام أن الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد هذه التقنية، خصوصا بعد أن جرى اعتماد آلية الاستجواب الألكتروني مؤخرا، والتي يقوم بمقتضاها قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة باستجواب المتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى نقله من مركز الشرطة إلى المحكمة أو مقر النيابة لاستجوابه، مستخدما خدمة (فيديو كول) التي تتيحها العديد من التطبيقات الإلكترونية، وذلك خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه.
وأشار عويدات إلى أن "السوار الإلكترونى" هو عبارة عن حلقة تُثبت في اليد أو القدم للمتهم المحتجز احتياطيا أو الملاحق قضائيا في قضايا الجنح والجرائم البسيطة عوضا عن إبقائه في السجن، فيحدد نطاق تحركه في محيطه وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر آليات التموضع (جي بي إس) .
وكانت وزارة الصحة اللبنانية،أعلنت تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 463 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في العقد الخامس من العمر، وكان يعاني أمراضًا مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 12 حالة.
وشددت الوزارة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.
وكانت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم،قررت استمرار تعليق جلسات المحاكم فى عموم لبنان حتى 12 أبريل المقبل خشية تفشى فيروس كورونا، فى حين أكد جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) خلو جميع السجون من الفيروس.