قال الدكتور يسرى الشرقاوى مستشار الاستثمار الدولى، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن حدة المشكلات والتأثيرات التى سوف تحدثها تداعيات أزمة كورونا على العالم كله، ومن المناطق التى ينالها هذا الأثر بقوة منطقة الخليج العربى تحديدا جانب كبير من موازنات وميزانيات دول منطقة الخليج سوف يتأثر محدثا عجزا.
وأكد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن ذلك ناتج عن كون هذه الميزانيات كانت ميزانيات نفطية فى المقام الأول وأن أزمة كورونا تزامنت مع حرب نفطية ومع توقف لحركة الصناعة فى العالم فكلنا يعلم حجم الانخفاض الحادث فى سعر برميل النفط الخام الذى وصل مابين ٢٠-٣٠ دولار فى منتصف مارس الحالى الامر الذى يؤكد تعميق عجز الموازنة فى الكويت ليصل إلى ١٧ مليار دينار كويتى وزيادة الدين العام للمملكة العربية السعودية ليصل إلى ٥٪ من الناتج المحلى الاجمالى، والذى سوف يتجاوز ١٥٥ مليار ريال فى أفضل التوقعات وأحسن السيناريوهات مع توقع فى انخفاض النمو فى الناتج المحلى الإجمالى السعودى من ٢.٣٪ كما كان مستهدفا إلى ١٪ وأن تم تحقيقه لأن الأمور لم تتوقف إلى الآن.
وعن أوجه التأثر قال إنها ستكون كثيرة ومتعددة فى دولة مثل الإمارات تعتمد على السياحة والطيران وذلك النشاط يكاد يكون توقف تماما كذلك الأمر فى السعودية وما يتعلق بالسياحة الدينية توقفت تماما وهذا قطاع كبير جدا يعتمد عليه اقتصاد الدولتين، وكذا التجارة الدولية والموانئ المحورية وحجم التجارة الدولية التى تتم على الموانئ الاماراتية انخفض إلى معدلات غير مسبوقة.
أيضا أن القطاعات العقارية ايضا فى الامارات أصابها الركود تماما لانخفاض حركة التجارة والاقتصاد فى الأسواق بل الأكثر من ذلك أن هناك بعض المشاريع بدأت فى خفض الأسعار بحثا عن مشترى لاسيما بعد الاعلان عن تأجيل اكسبو٢٠٢٠، بالتأكيد سيكون هناك فقد فرص ووظائف والاستغناء عن عمالة وافدة ومحاولة التوسع ف التوطين حتى يتم مساعدة ابناء الخليج على الحياة وتغطية تكاليف المعيشة.
أضاف، أن كل هذه الأوضاع الاقتصادية سوف تؤثر بالطبع فى الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية فعلى مستوى السياسات الداخلية أرى أن حكومات الخليج ومتخذى القرار ايقنوا تماما اهمية اعادة النظر فى بعض السياسات الاقتصادية الداخلية فيما يتعلق بمفهوم الامن الغذائى عبر الاكتفاء الذاتى لان المال لم يشفع للاستيراد عندما انقطعت الرحلات ووسائل نقل الاغذية، كذلك السرعة فى التحول وتحقيق الرؤى الموضوعة لتقليل الاعتماد على النفط فى الموازنات وهذا يستلزم سياسات داخلية معتدلة واصلاحات سياسية وتشريعية وقوانين ونسخ جديدة، سيكون هناك دور كبير لإعادة النظر فى السياسات الخارجية بشأن التحالفات التجارية والنفطية والتى تخدم التوجه السياسى للمرحلة المقبلة.