أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح، أن قرار حظر التجول الكلى، خيار مطروح من قبل وزارة الصحة الكويتية، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وحماية المنظومة الصحية في الكويت.
جاء ذلك خلال قيام الصالح بجولة تفقدية اليوم السبت، لكل من مركز إيواء المخالفين لقانون الإقامة في منطقة كبد، ومنطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا بقرار من مجلس الوزراء، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونقل بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن الصالح قوله، إن الأجهزة الأمنية الكويتية على أتم استعداد لتطبيق قرار حظر التجول الكلي حال صدوره.
وشدد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين، والتعامل الانساني الراقي مع الملتزمين بالقرار، وعلى أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب، مطالبا الأجهزة الأمنية بسعة الصدر والتعامل الانساني الراقي مع الجميع.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية، والحرس الوطني، ووزارة الأشغال، والإدارة العامة للاطفاء، وشركة نفط الكويت، وكافة الجهات المعنية، مثمنا في الوقت ذاته جهود تلك الجهات والهيئات في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة؛ لتعزيز الصورة الحضارية للكويت في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.