أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالكويت النائب عدنان عبد الصمد، أن غالبية أعضاء مجلس الأمة يرفضون تمرير قانون الدين العام.وفق القبس.
وقال عبد الصمد إن هناك تخوفاً بشأن الطريقة التي أرسل بها مشروع القانون إلى المجلس، إضافة إلى تخوف من تجاهل الإصلاحات إذا سمح للحكومة بالاقتراض ثم استخدام الأموال بشكل غير سليم.
واستعرض عبد الصمد ما يراه النواب مناسباً لسد العجز في الموازنة، وذلك في 10 إجراءات من شقين؛ الأول خاص بالحصول على السيولة، والآخر خاص بخفض الإنفاق، وتشمل دعم سيولة الاحتياطي الذي يسد عجز الموازنة، توقيف تحويل 10% من الإيرادات إلى احتياطي الأجيال.
وتشمل أيضا تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة، ولا تستخدم في مشاريع إنتاجية، ويشمل ذلك مؤسسة البترول. وتمويل البنك المركزي للحكومة، و مساهمة صندوق التنمية في إقراض الحكومة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
وضمن الإجراءات أيضا أن يشترى احتياطي الأجيال الأصول من الاحتياطي العام، أما مقترحات ترشيد الإنفاق لخفض العجز فأهمها إعادة النظر في أولوية المشروعات، وتأجيل غير الضروري من المشروعات التي يشرف عليها الديوان الأميري ، و إعادة النظر بمشاريع التسلح. و دراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول، وزيادة إشراك القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادى.