كشفت مصادر مطلعة بالكويت، وفق صحيفة القبس، أن هناك إهدارا لنحو 50 مليون دينار تم صرفها كأعمال إضافية لموظفى القطاع النفطى ممن هم على رأس عملهم خلال فترة امتدت لـ40 يوما من 12 مارس حتى 20 الجارى.
وبعد إثارة القبس هذا الموضوع فى عددها الصادر فى 29 مارس تحت عنوان إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة، تدارك مجلس الوزراء هذا الخلل عبر تحويل الإجازة من عطلة رسمية إلى أيام راحة.
ووفق المعلومات التى حصلت عليها القبس، فإن العاملين فى شركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الأكبر من هذه المكافآت، إذ أن الرواتب الشهرية للعاملين فى الشركة تقدر بـ12 مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية لتصل إلى 38 مليون دينار، وحصل العاملون فى باقى الشركات النفطية على 12 مليون دينار عن الأعمال الإضافية.
وقالت المصادر نفسها فإن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، فالشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة، مشددة على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة وإحالة الملف إلى "نزاهة"، وأشارت إلى أن قانون العمل بالقطاع النفطي مادة 9 وقانون العمل بالقطاع الأهلى مادة 68 حدد الإجازات والعطل الرسمية، ولا تمكن إضافة إجازات رسمية جديدة.
وشددت المصادر، وفق الصحيفة، على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى خزائن الدولة وإحالة الملف إلى "نزاهة"، متسائلة: أين دور ديوان المحاسبة الذى تقع على عاتقه مسئولية وطنية لفتح هذا الملف وإعادة هذه الاموال إلى خزائن الدولة؟ وشددت على ضرورة محاسبة مستشارى قياديي ديوان الخدمة المدنية، الذين تسببوا في تقاعسهم عن توجيه النصائح والإرشادات السليمة الى الحكومة، ما تسبب في خسائر ضخمة للمال العام، فكيف لا يعرفون التبعات المالية الضخمة لاستصدار قرار بجعل الإجازة عطلة رسمية أو أيام راحة؟
وأبدت المصادر استغرابا من العبث فى بعض الشركات النفطية عبر إفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة إلى نقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الأعمال الإضافية، وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسئوليات المرحلة.