تحسم الكويت مصير مشروع قانون الدين العام المطروح أمام مجلس الأمة الأسبوع المقبل، في ظل تحركات حكومية حذرة من أن يسبب القانون صداما نيابيًا حكوميًا. وفق القبس الكويتية.
واستبعدت مصادر بالحكومة التوجه نحو الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال الذي يحتاج إلى قانون جديد قد يتطلب وقتاً طويلاً، لا يمكن تحمله.
وتسابق الحكومة الكويتية الزمن للوصول إلى صيغة لتمرير قانون الدين العام، قبل موعد جلسة مجلس الأمة المرتقبة الأسبوع المقبل لإقرار القوانين ذات الصلة بأزمة كورونا. وأكدت مصادر ، وفق القبس الكويتية ، أن الحكومة ما زالت متمسكة بخيار الاقتراض من خلال قانون الدين العام، باعتباره الخيار الأسرع والأوحد لمعالجة اختلالات الموازنة، وتحصين الاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر إن الحكومة، تحت ضغط تفاقم العجز في الميزانية، مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في المرونة مع مطالب النواب، قد تطال مسمى القانون نفسه، فضلاً عن تحديد ضوابط صارمة لأوجه الصرف تحت أعين الرقابة النيابية.
وذكرت أن الحكومة تدرك جيداً حساسية توقيت طرح القانون، في ظل الاستجواب المعلن من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، ولكنها تراهن على الحس الوطني العالي للنواب وحرصهم على حماية الاقتصاد الوطني. وفق القبس.
وقالت مصادر اقتصادية ان إقرار قانون الدين العام بات ضرورة حتمية تقتضيها التطورات الراهنة، مشيرة إلى أنه منذ انتهاء مفعول القانون السابق في أكتوبر 2017، لم تواجه الدولة ظروفاً أصعب مما هي عليه الآن.
وذكرت المصادر أن خفض التصنيف السيادي للكويت، يعد جرس إنذار قويا يدعو لضرورة التحرك سريعاً لتقوية المصدات الاقتصادية للدولة.
وأشارت إلى أن تكلفة الاقتراض، سواء عبر طرح سندات محلية أو عالمية ما زالت منخفضة، بالرغم من تخفيض التصنيف السيادي للبلاد. ولفتت المصادر إلى أن أسعار النفط وصلت الى أدنى مستوياتها، بعدما سجل سعر البرميل الكويتي 14.1 دولار نهاية الأسبوع الماضي، ما يعني مزيداً من العجز في الموازنة، وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 17 مليار دينار.
ولفتت إلى أن الاحتياطي العام يقترب من النفاد، وأن اصول كل الصناديق السيادية قد تراجعت بفعل أزمة «كورونا» بنسب تصل الى %30.