دعا تقرير صادر عن قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى إنشاء صندوق عربى للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغير والمتوسطة الذي أنشأ بناء على قرار القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الاولى، واقترح التقرير الذي حمل عنوان "الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19" ووزعته إدارة الإعلام بالجامعة العربية اليوم أن يكون مقر هذا الصندوق بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأن يمول من صناديق التمويل القطرية والقومية، ويترك الحرية للدول الأعضاء للمشاركة فيه، ويشكل له مجلس ادارة من الجامعة والصندوق والدول الممولة، يتولى إدارة أموال الصندوق بما يتفق مع الغرض الذي أنشأ من أجله على أن تكون اجراءات الاقراض بالصندوق أكثر مرونة وسرعة؛ والابتعاد عن كل ما هو روتيني والحد من الاجراءات التي تطيل الفترة اللازمة لإنجاز القرض.
ودعا التقرير إلى أن يكون هذا الصندوق موجها أساسا للأغراض ذات الطابع الاجتماعي بالدول الأعضاء، وكذلك فتح المجال لتقديم قروض للقطاع الخاص المتضرر من أزمة فيروس كورونا بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة.
على صعيد آخر، دعا التقرير إلى مراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الاعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقته أكثر مرونة، في ظل الموارد المالية المتاحة لديها، كدعم للدول العربية كتسهيلات مساندة لاحتواء الاثار الاقتصادية والمالية على الدول العربية.
كما اقترح تأجيل الاقساط المستحقة على الدول العربية خلال تلك الفترة دون ان يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية أو تحملهم اية رسوم مقابل هذا التأجيل.وطالب بتكوين فرق عمل للازمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ومؤسسات التمويل العربية تكون مهمتها رصد أثر الازمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثر الازمة ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة.
وقال إنه في ظل الاثار السلبية المؤكدة على التجارة الخارجية للدول العربية، ومن ثم التجارة العربية البينية، فيجب العمل على تعظيم الاستفادة من آليات تمويل التجارة المتوفرة لدى برنامج تمويل التجارة العربية لحشد تمويلات لدعم الخطوط الائتمانية الموجهة لتمويل التجارة العربية البينية.
وطالب بتنسيق التحرك بين الصناديق الإقليمية القائمة، لتوجيه جزء من استثماراتها نحو قطاع الصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ودعم القروض الحكومية التساهلية والميسرة لتمويل النفقات الإضافية أو صرف بدلات إعالة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم؛ ودعم بناء مخزونات الأغذية والأدوية؛ وتصميم وتمويل البرامج المناسبة لدعم المصدرين والمستوردين العرب.
وفي مجال التجارة البينية.. طالب التقرير بتسهيل تدفق التجارة والالتزام بالاتفاقيات التجارية وعدم وضع أية حواجز تجارية أو فرض عوائق جديدة أمام حركة التجارة أو أية تدابير تميزية أو أية تدابير أحادية الجانب تؤثر على تدفق التجارة.
وأكد ضرورة دعم التعاون بين الدول العربية في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث أوضحت التجربة العملية مساهمته الفعالة في تشغيل الاقتصاد وقت الأزمات.
وطالب بإخطار الأمانة العامة بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول الأعضاء بصورة مؤقتة والتي قد تؤثر على التجارة بهدف الحد من انتشار فيروس COVID 19، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وأكد ضرورة اتخاذ الدول العربية الاجراءات التي تؤدي إلى مزيد من المرونة في إجراءات التخليص الجمركي خاصة سلع الاغاثة المتعلقة بالإجراءات المضادة للفيروس والسلع الغذائية والسلع التي تتطلب تصريحا عاجلا للحفاظ على الحياة.
ودعا إلى تكثيف التعاون بين ادارات الجمارك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الاجراءات الخاصة بعمليات الفحص وخلافة، وهنا تظهر اهمية استكمال التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وفي مجال السياحة والنقل، اقترح تقرير القطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدة سنتين على الأقل.
كما طالب إقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذا الغمة.
ودعا إلى أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد، وتقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات.
وفي القطاع الزراعي.. دعا التقرير الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك منحها مزايا تفضيلية تفوق مجالات الاستثمار الأخرى.
وطالب بالعمل على زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء مزيد من الشركات التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى على أن يتم ذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال العربي.
وأكد ضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف لتصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
ودعا التقرير إلى إنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية مخصص لتمويل مشاريع الأمن الغذائي ويتم ذلك على غرار الصندوق الأنمائي المتعدد الأطراف والذي قررت مجموعة الـ 8 إنشائه حتى تساير الدول العربية لمجتمع الدولي.
على المستوى القطري، أشاد التقرير بالجهود والاجراءات التي اتخذتها الدول العربية في سبيل الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
ودعا الدول العربية إلى الاستمرار في دعم المصارف الوطنية لتطبيق الاجراءات الخاصة بتأجيل سداد أقساط ديون العملاء، وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وتوفير تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمحافظة على دعم الطلب الكلي الفعال، ومساعدة الشركات على تحمل تبعات الأزمة.
كما دعاها إلى زيادة نطاق التغطية ببرامج الحماية الاجتماعية، وتيسير الوصول إليها للتأكد من عدم إهمال السكان الأشد تعرضاً للمخاطر. وبطبيعة الحال، سيتطلب تنفيذ هذه التدابير تضافراً في الموارد المحلية والأجنبية.
واقترح اتباع الحكومات العربية سياسات نقدية توسعية، من خلال تخفيض أسعار الفائدة ، تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي لمنح البنوك، خفض الرسوم ومعدلات الربح والرسوم والعمولات التي تتقاضاها المؤسسات المالية من عملائها خاصة صغار المقترضين ومنح مرونة أكبر للبنوك لتقديم الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لما له من أثر مباشر من تمكين القطاع الصحي من التصدي للوباء.
وطالب بضخ الدول العربية مزيد من الحزم التحفيزية للحد من أثار الأزمة، مع توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم القطاعات الصحية، ودعم الاستهلاك العائلي باعتباره المحرك الاساسي للنمو في الدول العربية.
ودعا إلى زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحة، في موازنات الدول العربية فعلى سبيل لمثال لا تتعدى نسبة الانفاق على البحث العلمي بالدول العربية في أحسن الحالات 1.5% في حين انها ترتفع لاكثر من 3% في دول تمر بنفس مراحل التنمية، لذا من الأهمية بمكان زيادة مخصصات تلك القطاعات في المرحلة المقبلة حتى تحقق النتائج المرجوة منها في المنطقة العربية.